أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، أن المشاورات الموسعة التي أجرتها الحكومة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أسفرت عن ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على النص القانوني، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العمال وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية.
وأكد السكوري، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هذه المشاورات شملت الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية، فضلاً عن النقابات غير الممثلة بمجلس المستشارين، مشيراً إلى أن الحكومة منفتحة على التفاعل مع المقترحات البرلمانية التي بلغت حوالي 330 تعديلاً.
وقال الوزير: “الحكومة مستعدة للعمل المشترك لترجمة هذه التعديلات إلى واقع، استناداً إلى الأولويات التي حددها الخطاب الملكي، والتي تركز على حماية الطبقة الشغيلة، وصيانة الآلة الإنتاجية الوطنية التي تلتزم بالقانون، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في المرافق العامة”.
وأوضح السكوري أن الحكومة ستتجاوب مع مجموعة من المطالب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غداً الثلاثاء، والتي تشمل إزالة مقتضيات مثيرة للجدل مثل منع الإضراب السياسي، والإضراب بالتناوب، والإضراب التضامني. كما أشار إلى تعديلات جوهرية أخرى تتعلق بحماية حرية العمل، وإلغاء العقوبات الجنائية المرتبطة بممارسة حق الإضراب.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز مناخ الثقة بين الأطراف المعنية وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال واستقرار النشاط الاقتصادي والخدمات الحيوية.
يُذكر أن مشروع القانون المتعلق بالإضراب يُعد من الملفات الشائكة التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية بالمغرب، حيث تُطالب النقابات بتعديلات تضمن حقوق العمال وتجنب أي انتقاص من مكتسباتهم.
