من الحركة الاحتجاجية التي أدت الى سقوط الرئيس السابق عمر البشير الى توقيع اتفاق يمهد الطريق لمرحلة انتقالية نحو حكم مدني، تذكير بأبرز محطات الأزمة في السودان حيث قتل خلال ثمانية أشهر أكثر من 250 شخصا في عملية قمع التظاهرات، بحسب لجنة الأطباء المركزية القريبة من المحتجين
ولدت حركة الاحتجاج في السودان في 19 ديسمبر بسبب نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشفية. ومنذ اليوم التالي لبدء التحرك، بدأ الناس يهتفون “حرية”
وات خذت الحركة شكل اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم منذ السادس من نيسان/أبريل للمطالبة بتغيير النظام السياسي
ودعم الإسلاميون الجيش، آملين في الحفاظ على حكم الشريعة الإسلامية المطبق منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989
ون ف ذ إضراب عام يومي 28 و29 مايو في جميع أنحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم.
في اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون بـ”انقلاب”
وخل صت لجنة تحقيق شك لها قادة المجلس العسكري إلى تور ط “ضباط وجنود” في عملية فض الاعتصام، لكن المجلس أشار إلى أنه كان أعطى الأمر بتنظيف منطقة قريبة من مكان الاعتصام تمارس فيها تجارة المخدرات، وأن العملية لم تجر كما كان مخططا لها
وات هم متظاهرون ومنظمات غير حكومية “قوات الدعم السريع” بارتكاب التجاوزات
ويعتبر كثر أن “قوات الدعم السريع” منبثقة من ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب)
وأعلنت الوساطة الإثيوبية التي بدأت في السابع من يونيو أن المجلس العسكري والمحتجين وافقوا على العودة الى طاولة المفاوضات
واستؤنفت المحادثات في الأول من وفي الرابع من الشهر نفسه، تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق تشكيل المجلس السيادي الذي سيتألف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين
