سجل الناتج الداخلي الإجمالي لقطاع السياحة بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 11,7 في المائة خلال سنة 2025، ليبلغ 129,7 مليار درهم، مقابل 116,2 مليار درهم سنة 2024، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج الحساب التابع للسياحة برسم سنة 2025، أن هذا النمو جاء في سياق ارتفاع الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات السياحية بنسبة 16 في المائة.
وانعكس هذا التطور على مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت حصتها من الناتج الداخلي الإجمالي من 7,2 في المائة سنة 2024 إلى 7,5 في المائة سنة 2025، بما يعكس تنامي وزن القطاع في النشاط الاقتصادي بالمملكة.
وفي السياق ذاته، بلغ الاستهلاك الداخلي للسياحة 222,4 مليار درهم خلال السنة الماضية، مقابل 201,7 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 10,3 في المائة.
ويُعزى هذا الارتفاع، بحسب المندوبية، إلى نمو استهلاك السياحة المستقبلة بنسبة 12,5 في المائة، ليصل إلى 154 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك المرتبط بالسياحة الداخلية والمصدرة بنسبة 5,5 في المائة، ليبلغ 68,4 مليار درهم.
وعلى مستوى بنية الاستهلاك السياحي، استحوذت السياحة المستقبلة على 69,2 في المائة من إجمالي الاستهلاك الداخلي للسياحة، مقابل 30,8 في المائة للسياحة الداخلية والمصدرة.
ارتفاع الإنتاج والقيمة المضافة للقطاع
وفي ما يتعلق بمؤشرات الإنتاج، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن إنتاج قطاع السياحة بلغ 199,4 مليار درهم سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9,6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع إلى 106,8 مليار درهم، بزيادة بلغت 10,8 في المائة، في مؤشر إضافي على تطور النشاط السياحي ومساهمته في خلق القيمة داخل الاقتصاد الوطني.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار نمو القطاع السياحي خلال سنة 2025، سواء من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي أو تطور الاستهلاك والإنتاج والقيمة المضافة
