في مشهد يعكس تصاعد التوترات السياسية بالمغرب، أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، جدلاً واسعًا حول الدعم الحكومي لاستيراد الأغنام، حيث كشف عن أرقام تتعارض مع ما قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
وبينما يؤكد العلمي أن حجم الدعم لم يتجاوز 300 مليون درهم، وليس 1.3 مليار درهم كما أُعلن سابقًا، وأن عدد المستفيدين بلغ 100 مستورد بدلًا من 18، يرى معارضوه أن هذه التصريحات محاولة “للهروب إلى الأمام” وتخفيف الضغط عن الحكومة.
تناقض في الأرقام أم سوء تدبير حكومي؟
التضارب في الأرقام لم يمر مرور الكرام، حيث اعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن “ما يحدث يعكس ارتباكًا واضحًا داخل الحكومة”، مشيرة إلى أن الأرقام المتداولة ليست من مصادر غير رسمية، بل جاءت مباشرة من مسؤولين حكوميين، مما يجعلهم مسؤولين عن صحتها.
وتابعت التامني في تصريح لـ صوت المغرب: “الرهان الأساسي ليس حول من يملك الرقم الصحيح، بل حول انعكاس هذه السياسات على أرض الواقع. فرغم الدعم، استمرت أسعار اللحوم في الارتفاع، ما يدل على أن هذه الأموال لم تحقق الهدف المنشود، بل خدمت مصالح فئة محدودة من رجال الأعمال”.
فضيحة قانونية وأخلاقية؟
من جهته، عبر رضا بوكمازي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن استغرابه من موقف العلمي، معتبرًا أنه “تجاوز دوره كرئيس لمجلس النواب”، الذي من المفترض أن يمارس الرقابة على الحكومة بدلًا من الدفاع عنها. وأضاف بوكمازي أن “التناقض في الأرقام ليس مجرد مسألة اتصالات غير متناسقة، بل قد يخفي تسترًا على خروقات قانونية”، مشيرًا إلى أن الدعم شمل إعفاءات ضريبية، ما يشكل خرقًا لقانون الإصلاح الجبائي الذي يمنع الجمع بين الدعم العمومي والإعفاءات.
الحق في الشفافية
في سياق متصل، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالكشف عن قائمة المستفيدين من هذا الدعم الحكومي، مؤكدًا أن “الحق في معرفة كيف تُصرف أموال دافعي الضرائب هو حق دستوري لا يمكن مصادرته”.
وأشار الغلوسي، في تدوينة على فيسبوك، إلى أن تضارب التصريحات بين المسؤولين “يزيد الشكوك حول شفافية هذه العملية”، محذرًا من أن استمرار الغموض قد يساهم في “تغذية الاتهامات بالتلاعب وهدر المال العام”.
هل نشهد تغييرًا في السياسة الحكومية؟
في خطوة غير متوقعة، بدا أن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يتبنى خطابًا أقرب إلى المعارضة، حيث اعترف بأن بعض المستوردين استفادوا من الدعم دون أن ينعكس ذلك على الأسعار النهائية. وقال بركة في برنامج تلفزيوني: “ما حدث غير مقبول أخلاقيًا، كان يجب على المستوردين الالتزام بالسعر المدعوم، لكنهم باعوا الأغنام وفق أسعار السوق، محققين أرباحًا كبيرة”.
أما وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، فذهب أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن “هوامش الربح التي حققها المستوردون تجاوزت 25 درهمًا للكيلوغرام، بينما كان يفترض ألا تتجاوز 10 دراهم”، مضيفًا في لقاء مع صوت المغرب: “اليوم نقول الأرقام، وغدًا نقول الأسماء”.
في انتظار المحاسبة
بينما يترقب الرأي العام كشف المزيد من التفاصيل حول المستفيدين الفعليين من هذا الدعم، تظل التساؤلات قائمة حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والمحاسبة. فهل سنشهد تحقيقًا رسميًا في هذه القضية؟ أم أن الجدل سيظل مجرد مناوشات سياسية دون نتائج ملموسة؟
ما هو واضح حتى الآن، أن قضية دعم استيراد الأغنام قد تحولت إلى اختبار حقيقي لمصداقية الحكومة، وقدرتها على تحقيق توازن بين دعم الأسواق وحماية المال العام.
