مصطفى المنوزي*
نحن مستقلون عن الجميع دولة ومؤسسات ، ولن نبرر لأحد مقاربتنا للأمور ، فخياراتنا ، رغم الإكراهات وموازين القوة ؛ منسجمة مع الظرفية وشروطنا الذاتية كجسم غير متجانس بحكم تعدد الإنتماءات وانعدامها ، ولرب في تنوعنا وتعدديتنا هامش مقبول ينتج ( توجس القوة وهاجس اللايقين ) تجاه من يعتبرون أنفسهم خصوما لنا ؛ والحال أننا دعامة لدولة الحق والقانون بشرفائنا ، وقطب الرحى بالنسبة لمنظومة العدالة ، إلى درجة أن بعضهم يعتبر هيئات الدفاع بمثابة الشر الذي لا مناص منه ، ليبقى مطلب تخليق الحياة المهنية والقضائية (من أعظم مهامنا المشتركة وطنيا ودوليا ) مطروحا على جدول أعمالنا السياسي والقانوني ، وهي مناسبة لإعادة طرح موضوع ” إقرار” استراتيجية الحد من الإفلات من العقاب للنقاش العمومي ، موازاة مع مشروع قانون مناهضة الإثراء غير المشروع ، وما يقتضي ذلك من تعميم النقاش حول مشروع قانون المسطرة الجنائية ، والذي لا يمكن اعتباره حكرا على المحامين وفقط ، إنها كلها قضايا مجتمعية تهم السياسة الجنائية والسياسة القضائية في المجال .
*رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي
