حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة مسؤولية الوضعية التي يعاني منها أكثر من 25,000 طالب وطالبة في كليات الطب والصيدلة، معتبرة أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمات والاحتجاجات، وتلزمها التعامل مع هذه الأمور بالحوار وتحمل المسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة.
وفي هذا السياق، طالبت الأمانة العامة للحزب في بيان بضرورة حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن. كما دعت إلى وقف جميع العقوبات التأديبية المفروضة على الطلبة، وعدم تطبيق قرار تمديد الدراسة إلى ست سنوات بأثر رجعي، بحيث لا يشمل هذا القرار الطلبة الذين اجتازوا امتحانات ولوج كليات الطب والصيدلة وفقاً للنظام الوزاري السابق. وشددت على أهمية التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي الكليات والطلبة حول جدول زمني مناسب لإجراء الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ السنة الدراسية.
ومن جهة أخرى، دعت الأمانة العامة لطلبة الطب والصيدلة إلى قبول هذا الحل والعودة إلى استئناف الدراسة والامتحانات، من أجل إنهاء الأزمة وتجنب آثارها الاجتماعية الخطيرة وما قد ينتج عنها من تداعيات سلبية على النظامين الصحي والجامعي.
وفي سياق آخر، حثت الأمانة العامة جميع المواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، على المشاركة الإيجابية في هذه العملية. وأشارت إلى أن هذه المعلومات تساهم بشكل كبير في تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج العامة، وتصحيح بعض الأخطاء التي صاحبت عملية الاستهداف في إطار تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية.
