بعد أن قدم عرضه السياسي، الذي هو عبارة عن تدليس ومغالطات تهدف إلى تضليل الرأي العام عمن كان يدير الشأن العام، حتى لا تتحمل الحكومة تبعات الانهيار في العديد من المجالات، طالب حزب العدالة والتنمية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وبعض الصحفيين الموقوفين في إطار قضايا جنائية، جاء المكتب الوطني لشبيبة الحزب ليقول “من/شكون عند المغاربة”، حيث نوه “بمبادرة تمتيع عدد من المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة بعفو ملكي سام، متمنيا أن تتوسع المبادرة ليستفيد منها باقي المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وكذا الصحفيين المتابعين في العديد من الملفات”.
الغريب ليس في المبادرة، التي قد تتقدم بها أية جمعية حقوقية، ولكن الغريب أن يتم ذلك من الحزب الذي ترأس الحكومة، وحين تمت محاكمة معتقلي حراك الريف كان وزير العدل هو القيادي في الحزب مصطفى الرميد، وكان حينها رئيسا للنيابة العامة، اليس هو من أعطى التعليمات قصد محاكمتهم؟ تم لماذا لم يتقدم بأية مبادرة وهو وزير دولة في حقوق الإنسان؟
