دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بتوضيح الخلفيات القانونية التي استندت عليها في تخصيص تمويل وقرض حصل عليهما المغرب، من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم اللغة الفرنسية فقط بالمؤسسات التعليمية، دون اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واللغات الأجنبية الأخرى.
وأفاد بووانو، في سؤال كتابي، وآخر شفوي، وجههما لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن “من شأن التركيز على اللغة الفرنسية لوحدها، موضوعا وهدفا للتمويل بناء على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، أن يمس بمبادئ الهندسة اللغوية كما هو منصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وأضاف أن القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخاصة المواد المؤطرة للتناوب اللغوي والهندسة اللغوية، لا تخص لغة أجنبية بعينها وعلى وجه التحديد.
وشدد بووانو في سؤاليه، أن الالتزام الثاني، من التزامات خارطة الطريق 2022-2026، يتحدث عن عرض تدريس اللغات معزز مدمج في سيرورة الهندسة اللغوية الحالية، خاصة توسيع تدريس الأمازيغية بالابتدائي، وتقوية تدريس الفرنسية في جميع الأسلاك وتوسيع تدريس الإنجليزية في السلك الثانوي بنوعيه، ولم يخص اللغة الفرنسية لوحدها بالتحديد، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لفرض احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالهندسة اللغوية والسياسة اللغوية.
ويذكر أن الحكومة وقعت يوم الإثنين 18 مارس الجاري على اتفاقية تمويل قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو لتمويل برنامج لإصلاح منظومة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة.
