قال العربي الجعيدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن هذا النموذج الجديد يقدم رؤية تستند إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المغربي.
وشدد الجعايدي الذي حل ضيفا على البرنامج الاسبوعي (حديث الثلاثاء) لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، على أن التغيير الهيكلي للاقتصاد المغربي أمر ضروري، بالنظر إلى وتيرة النمو المنخفضة التي تحققت في السنوات الأخيرة، مقارنة باحتياجات السوق.
وأكد أن النموذج التنموي الجديد اقترح تحديث الاقتصاد المغربي وتنويع أنشطته لخلق قيمة مضافة، لا سيما من خلال دمج أنشطة القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي.
كما شدد الجعيدي على ضرورة تشجيع الابتكار وتعبئة الكفاءات في جميع جهات المملكة لضمان نمو اقتصادي بجميع المناطق، مشيرا إلى أن التصدير يشكل محورا مهما بالنسبة للتنمية الاقتصادية، التي تتطلب جودة المنتجات وكذا تخفيف المساطر الإدارية.
وفي معرض تطرقه لقطاع السياحة، أشار الجعيدي إلى أنه ينبغي التفكير في سياسات إنمائية جديدة للقطاع، خاصة وأن المغرب يتوفر على مؤهلات سياحية طبيعية وثقافية كبيرة.
وأشار إلى أن “السياحة تشكل قطبا أساسيا للتنمية، حيث تساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي”، مشددا على ضرورة تحسين البنى التحتية، فضلا عن تعزيز وجهة المغرب في تنوعها الثقافي والطبيعي.
وبخصوص مجال التعليم، قال الخبير الاقتصادي إن التقرير انكب على الأدوات التي تتيح للتلميذ اكتساب المهارات طوال حياتهم المهنية، كما ركز على أهمية إتقان اللغات ومناهج البحث.
كما أوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في مسؤولية المعلم في العملية التعليمية، لا سيما من خلال تطوير طرق تكوينه في مساره التربوي لتهيئة الظروف اللازمة لتحسين التعليم.
من جهتها، أشارت الباحثة نزهة الشقروني، إلى أن تقرير النموذج التنموي أتاح تشخيصا مهما كشف جميع جوانب القصور، وحدد احتياجات الجميع، من خلال جلسات استماع موسعة مع جميع الفاعلين.
وأشارت السيدة شقروني في هذا الصدد إلى أن هذه المقاربة التشاركية لم تكتمل بعد، ولكن يجب أن تتواصل خلال تنفيذ هذا المشروع.
وشددت على أن الهدف من أي نظام تعليمي هو تكوين شخص قادر على أن يشكل قيمة مضافة لبلده، الأمر الذي يتطلب حرية التعبير والمبادرة والابتكار.
وأضافت أنه يتعين أيضا تعزيز البحث والتطوير، لا سيما من خلال تعزيز قيم الدعم والقيادة، مع نظام مرجعي قائم على هويتنا.
كما شددت على البعد الترابي وعلى ضرورة ضمان تعليم عادل في جميع الجهات، والاهتام بالتعليم عن بعد إلى جانب التعليم الحضوري، وضمان جميع البنيات التحتية اللازمة لذلك.
وبخصوص القطاع الصحي، الذي يعد قطاعا لا يقل أهمية عن التعليم، قالت السيدة الشقروني إن إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لورش تعميم الحماية الاجتماعية سيمكن من الحد من التفاوتات ويضمن الصحة للجميع.
ودعت إلى “الاستعداد للأوبئة من خلال استشراف المستقبل واتباع حكامة رشيدة”، مشيرة إلى أن الصحة لا تعني توفير المستشفى فقط، بل تشمل عدة جوانب، لا سيما البيئة والتغذية والصحة العقلية، وهو ما يتطلب حكامة رشيدة تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأبعاد.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “حديث الثلاثاء”، موعد أسبوعي يستضيف خبراء وممثلين من القطاعين العام والخاص، من مختلف المجالات
