شدد الاتحاد المغربي للشغل على أنه متشبث بضرورة الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن ذلك من شأنه “تدارك التدهور الذي مس القدرة الشرائية”، وأبرز الاتحاد، أنه يتوجب “التنزيل السليم والديمقراطي للالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وضمنها الزيادة في معاشات التقاعد وزيادة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر واحترام الحريات النقابية”.
وبعدما ذكّر بالاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة ثلاثية للتتبع تنزيل الالتزامات، أشار موخاريق في كلمته إلى أن “الاتحاد المغربي للشغل يؤكد مرة أخرى على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة لعموم الأجراء، في هذه الظرفية الاستثنائية”، مضيفا أن “قيمة الحوار تمكن في نتائجه كما أن الالتزامات تكمن في مدى تطبيقها.
و عبرت النقابات المغربية عن استنكارها لمراكمة تجار الأزمات للثروة، مقابل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وعموم المواطنين، الذين باتوا عاجزين عن توفير الأساسيات بسبب موجة الغلاء، حيث انهارت القدرة الشرائية.
ونبه الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أنه وفي الوقت الذي تـَتَكَدَّس الثـروة في يَد ثـُلَّة من تجار الأزمة الذين يُراكمون أرباحا خيالية على حساب لقـمة عيـش عمـوم النغارية، تَكْـتوي الطـبقة العامـلة بلهـيب الأسعار ليس فحسب بالنسبة للمحروقات، بل المواد الغذائية الأسـاسية التي أصبحت تدخل في صنف المواد الكمالية، حيث لا تسمح جيوب الطبقة العاملة وعموم الأجـراء باقــــتــنائها.
وأكد مخاريق أن عدوى الارتفاع الفوضوي انتقلت إلى كل المواد بما في ذلك الوظيفية والخـدماتـية، حيث يتواصل استـنـزاف جيوب عموم المواطنين في ظل انهيار قدرتهم الشرائية، حتى أصبحت الأسر المغربية تـَرْزخُ تحت وطـأة القروض لـمجابهة مضاعفة تكالـيف العـيش.
واعتبر أن هذا الوضع يعزى لأزمة بـُنْــيَــوية وهيـكــلية عميقة نابعة من طبيعة الاختيارات الاقتصادية اللاشعبية وآثارها الوخيمة والمباشرة على الأوضاع الاجتماعية ليس فحسـب للطبقة الكـادحة، بل شملـت حتى الطـبقة المتوسطة، التي تُعتبر محرك الاقتصاد، فبـاتـت تتآكـل يوما بعد يـوم، في الوقت الذي لم يستطع المغرب تحقيق الأمن الغذائي رغم الاستراتيجيات الفلاحية.
وأمام هذه الأوضاع المتردية والاحتقان الاجتماعي، سجل الأمين العام للاتحاد وقوف الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات ملموسة وجــِــــــدية للتتخفيف والحد من وطأة لهيب الأسعار، والضرب بقـــوة على يد المضاربين والوسطاء، والمتاجرين الذين يغتنون بطرق غير مشروعة.
وقال مخاريق في الوقت الذي تصم الحكومة آذانها عن المطالب بالإصلاح الضريبي، وتلكئها في تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد النفطية التي أصبحت أثمانها لا تُطاق وتُساهم في ارتفاع أسعار باقي المواد بما فيها المواد الأساسية، في الوقت الذي لم تلجأ الحكومة إلى سَّنِ أي إجراءات ملموسة للقطع مع كافة أشـكال الفساد والريع، والامتيازات، ومحاربة الاحتكار والمضاربات.
وندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمناسبة،بإغلاق الدولة المجال السياسي وإفساده وربطه بالريع والفساد والولاء، وصناعة الأحزاب والنخب على المقاس، بما يبقي وضعية الاستبداد والممارسة الصورية للديمقراطية بواسطة انتخابات فاسدة وصناعة الخرائط السياسية والمؤسسات الشكلية التي لا علاقة لها بالإرادة الشعبية، مع الإبقاء على المقاربة الأمنية الجاثمة على أنفاس المواطنين، والقامعة لكل أشكال التعبير والرأي والاحتجاج والحريات الفردية والجماعية.
واعتبرت الكونفدرالية أن الحكومة الحالية تمثل الوجه الحقيقي لاختيارات الدولة القائمة على الجمع بين السلط من جهة، والجمع بين السلطة والمال من جهة أخرى، وما يمكن أن ينتج عن هذا الجمع من مفاسد سياسية واقتصادية، تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعموم المواطنين.
وخلافا لكل الوعود والبرامج الانتخابية، عملت هذه الحكومة، حسب ذات النقابة، على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها، عبر اختيارات تهدف لمزيد من تركيز الثروة في يد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال، وامتيازات ودعم لامشروط للرأسمال الريعي الاحتكاري، مقابل المزيد من التفقير في حق أوسع فئات المغاربة، واللامبالاة اتجاه ما يعيشونه من غلاء مهول.
وأكدت الكونفدرالية على ضرورة سن إصلاحات سياسية تفضي إلى ديمقراطية حقيقية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحترام الحريات العامة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين ونشطاء الحراكات الشعبية، احترام الحريات النقابية، ووفاء الحكومة بالتزاماتها.
و طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بضرورة العمل على تسقيف الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل الظرفية الراهنة المتسمة بغلاء المعيشة.
الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن، طالب الحكومة في كلمة بالمناسبة، إلى التعجيل بسن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير مع التحكم في التضخم والحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، والقيام بمراجعة الضريبة على الدخل والزيادة الفورية في الرواتب والأجور والمعاشات ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى إقرار دعم مباشر للأسر لمواجهة موجة الغلاء التي تشهدها أسعار المنتجات المعيشية.
ودعا إلى ضرورة فتح حوار حقيقي متعدد الأطراف، لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد، والعمل على توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة.
