عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (FMEJ) اجتماعًا حاسمًا، يوم الجمعة في الدار البيضاء، لمناقشة المستجدات الأخيرة التي يشهدها قطاع الصحافة والانشغالات المتزايدة لمقاولات الإعلام. وأعربت الفيدرالية عن قلقها إزاء القرارات الأحادية التي اتخذتها الحكومة، داعية إلى إصلاح معمق يضمن استمرارية القطاع وتنوعه.
ومن أبرز النقاط التي أثارتها الفيدرالية مسألة إدارة الدعم العمومي للصحافة، إذ انتقدت عدم إشراك المنظمات المهنية في بلورة المرسوم الحكومي الصادر في ديسمبر 2023 والقرار الوزاري المرتبط به، معتبرة أن هذه الإجراءات فرضت شروطًا مجحفة، خاصة على الصحافة الإلكترونية، الجهوية، والأسبوعيات الورقية، مما يهدد استدامتها.
كما أعربت الفيدرالية عن استيائها من إقصاء المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، وفرض معايير مالية صارمة قد تؤدي إلى إضعاف التعددية الإعلامية في المغرب.
وأبرزت مخاوفها من تهميش الصحافة الجهوية، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية، مما قد يضر بأصوات إعلامية تلعب دورًا مهمًا في الدفاع عن القضايا الوطنية.
وبالإضافة إلى ملف الدعم العمومي، حذرت الفيدرالية من الغموض الذي يلف مستقبل آلية التنظيم الذاتي للقطاع.
وأشارت إلى أن اللجنة المؤقتة التي عينتها الحكومة تتعارض مع مبدأ التنظيم الذاتي المنصوص عليه في الدستور، ومع اقتراب نهاية ولايتها، لم يتم الإعلان عن أي خطوة لتنظيم انتخابات وفق معايير ديمقراطية.
وفي ظل التوترات والانقسامات الداخلية التي تهدد تماسك القطاع، دعت الفيدرالية ناشري الصحف والنقابات الصحفية إلى تجاوز الخلافات والعمل بشكل مشترك على بلورة رؤية موحدة لمستقبل الإعلام المغربي.
كما أعلنت عن الإعداد لمؤتمر وطني واسع لمناقشة الوضع الراهن واقتراح حلول عملية للنهوض بالصحافة الوطنية.
وأكدت الفيدرالية التزامها بحوار بناء وإصلاح حقيقي يضمن استمرارية المؤسسات الصحفية، ويحترم الحريات الأساسية، ويحسن من ظروف عمل الصحفيين. ودعت جميع الفاعلين إلى الانخراط الجاد في جهود بناء مستقبل أفضل للإعلام في المغرب.
