تستعد الساحة الاقتصادية المغربية لدخول مرحلة حاسمة مع تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من القانون رقم 69.21 الخاص بآجال الأداء، اعتبارًا من يناير 2025. هذه المرحلة ستشمل جميع الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة جدًا (TPE)، التي كانت مستثناة من المراحل السابقة، في خطوة ترمي إلى شمولية القانون وضبط التدفقات المالية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
تطبيق تدريجي منذ البداية
بدأت الحكومة تطبيق القانون تدريجيًا لإتاحة الوقت للشركات للتكيف مع أحكامه:
- الشركات الكبرى: التي تحقق رقم معاملات يتجاوز 50 مليون درهم، خضعت للقانون منذ يوليوز 2023.
- الشركات المتوسطة: برقم معاملات بين 10 و50 مليون درهم، بدأت بالتطبيق منذ يناير 2024.
- الشركات الصغيرة جدًا: التي تحقق رقم معاملات بين مليوني درهم و10 ملايين درهم، ستدخل في المنظومة القانونية اعتبارًا من يناير 2025.
تغييرات رئيسية تدخل حيز التنفيذ
مع انطلاق المرحلة الأخيرة، سيشمل القانون مجموعة من التعديلات، أبرزها:
- إلغاء السقف المحدد بـ10 آلاف درهم، مما يعني أن جميع الفواتير ستخضع للقانون بغض النظر عن قيمتها.
- إلزامية التصريحات الفصلية لكل الشركات، بما فيها الصغيرة جدًا.
- توفير إجراءات انتقالية مرنة لمنح الشركات وقتًا إضافيًا للامتثال.
آجال الأداء والغرامات
يُحدد القانون آجال الأداء بـ:
- 60 يومًا في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف.
- 120 يومًا عند الاتفاق على مدة محددة.
- 180 يومًا لبعض القطاعات الخاصة، وفق مرسوم تنظيمي.
فيما يتعلق بالتأخير، يتم فرض غرامات تبدأ بـ2.50% للشهر الأول وتصل إلى 0.85% عن كل شهر إضافي. كما تشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى 250 ألف درهم في حال عدم تقديم التصريحات في الوقت المحدد.
أهداف القانون وأهميته
يهدف هذا القانون إلى:
- تحسين التدفقات النقدية للشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة.
- تقليل النزاعات التجارية المرتبطة بتأخر السداد.
- تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
تحديات وفرص أمام الشركات
مع اقتراب موعد التطبيق الشامل في يناير 2025، تواجه الشركات المغربية تحديات تتعلق بضرورة إعداد أنظمتها المحاسبية والمالية للامتثال للقانون. لكن في الوقت ذاته، تمثل هذه الخطوة فرصة لتعزيز مناخ الأعمال وضمان استدامة المؤسسات، ما يعكس التزام المغرب بتنظيم القطاع الاقتصادي والارتقاء به إلى مستويات أعلى من الشفافية والثقة.
