كرست محكمة الاستئناف الإدارية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير البنية التحتية الطرقية، بعدما أيدت حكما يقضي بمسؤولية وزارة التجهيز والماء عن حادث سير خطير نجم عن وجود حفرة عميقة بالطريق الوطنية الساحلية رقم 16 بإقليم الناظور، وألزمتها بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت بمركبته.
وتعود تفاصيل القضية إلى فاتح يناير 2024، عندما كان أحد السائقين يعبر مقطعا من الطريق الساحلية قبل أن يفاجأ بحفرة كبيرة تجاوز عمقها أربعة أمتار، ما تسبب في سقوط سيارته داخلها وتعرضها لخسائر مادية جسيمة كادت أن تتحول إلى مأساة إنسانية لولا نجاة السائق من الحادث.
وبعد وقوع الحادث، لجأ المتضرر إلى القضاء مطالبا بتحميل الجهة المسؤولة عن صيانة الطريق تبعات ما وصفه بالإهمال الواضح، مشيرا إلى غياب أي علامات تحذيرية أو حواجز وقائية تنبه مستعملي الطريق إلى وجود خطر يهدد سلامتهم.
في المقابل، دفعت وزارة التجهيز والماء بعدم مسؤوليتها الكاملة عن الحادث، معتبرة أن السائق لم يتوخ الحيطة والحذر الكافيين أثناء السياقة، كما أكدت وجود إشارات للتنبيه بمحيط مكان الواقعة، وطعنت في نتائج الخبرة التقنية التي استند إليها المدعي.
غير أن الخبرة القضائية المنجزة في إطار الملف خلصت إلى أن الأضرار اللاحقة بالمركبة بلغت حوالي 86 ألف درهم، كما أكدت أن وضعية الطريق كانت تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها بسبب وجود حفرة كبيرة دون اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية.
واعتمدت المحكمة على هذه المعطيات لتؤكد أن مسؤولية تدبير وصيانة الطرق الوطنية وضمان سلامة مستعمليها تقع قانونيا على عاتق وزارة التجهيز والماء، معتبرة أن ترك حفرة بهذا الحجم دون حماية أو تشوير مناسب يشكل خطأ إداريا ثابتا يترتب عنه قيام مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عنه.
ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة لكونه يعزز الاجتهاد القضائي المرتبط بمسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة عن اختلالات البنية التحتية العمومية، ويؤكد حق المواطنين في المطالبة بالتعويض كلما ثبت وجود تقصير أو إهمال من طرف الجهات المكلفة بتدبير المرافق العمومية.
كما يسلط القرار الضوء على الإشكاليات المرتبطة بصيانة عدد من الطرق والمنشآت العمومية، ويعيد إلى الواجهة مطلب تعزيز المراقبة الدورية والتدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تهدد سلامة المواطنين وتؤدي إلى حوادث مكلفة بشريا وماديا
