حماة المال العام يشيدون بالقضاة في محاربة المفسدين و ناهبي المال العام
نوهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بجرائم الأموال، القاضي بعقل أموال وممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية، وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن الخطوة مهمة وإيجابية، ولا يمكن إلا الإشادة بها وتثمينها، معتبرا عقل ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي، تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام، وأضاف ” يبدو أن هناك توجها جديدا في مقاربة قضايا الفساد المالي، إذ أن القضاء قد استشعر أخيرا خطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والدولة، بعدما كان يكتفي في وقت سابق بمتابعة المتهمين في حالة سراح دون إجراءات وتدابير قوية تحت ذريعة غياب نص قانوني يتيح للقضاء عقل ممتلكات المتهمين، علما أنه لا وجود لنص يمنع ذلك فضلا عن كون نتائج الأفعال الإجرامية المتعلقة بالفساد والرشوة ونهب المال العام تظهر معالمها على ثروة المسؤولين”.
وأشار أنه يمكن الوقوف عند معالم التوجه الجديد، من خلال لجوء السلطة القضائية ممثلة في قاضي التحقيق أو النيابة العامة إلى عقل ممتلكات المتهمين في جرائم الفساد المالي، أو من خلال فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في مواجهة المشتبه فيهم، بما يتطلبه ذلك من إثبات المصادر المشروعة للأموال والممتلكات العائدة للمتهمين”.
وأكد الغلوسي أنه في غياب نص قانوني يجرم الإثراء غير المشروع، يبقى الإشتباه في غسل الأموال قاعدة لمساءلة المتهمين حول مصادر ممتلكاتهم وأموالهم، والمجتمع يهمه كثيرا مصادرة أموال وممتلكات المتهمين “وتتركيهم ” لأن ذلك يشكل جزاء مهما وتجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع محاكمة المتورطين في قضايا الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال، وأكدت الجمعية في نداء أطلقته للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها فرعها بمراكش يوم السبت القادم بمراكش، أن معركة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتبييض الأموال وتهريبها للخارج وتخليق الحياة العامة، معركة مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات وكل شرائح المجتمع.
وأشارت أن الكثير من التقارير والمؤشرات تؤكد أن حجم الفساد يزداد وتعمق في كل مناحي الحياة، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته، واتهمت الجمعية الدولة والحكومة بالتنصل من الالتزامات الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، والذي تعمقه ضعف الترسانة القانونية والتشريعية الكفيلة بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد كل مقومات التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة وحكم القانون.
وسجل الغلوسي أن المعركة الوحيدة للجمعية هي ضد الفساد والرشوة والريع، والإفلات من العقاب والاغتناء غير المشروع، وتسعى إلى المساهمة قدر الإمكان في تخليق الحياة العامة، إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحية، وهي مؤمنة بالنضال الديمقراطي أسلوبا ومنهجا ولا تزايد على أحد، لأن الخيار الوحيد لبناء مغرب آخر هو النضال لتعميق الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة الفساد والريع ونهب المال العام وتعزيز حكم القانون.
