عبأت القوات المسلحة المغربية كل إمكانياتها لدعم المستشفيات العمومية في مواجهة جائحة كورونا والاستعداد لاحتمال توافد مكثف للمصابين، بحسب ما أكد مسؤولون في قطاع الصحة العسكرية لوكالة فرانس برس.
ولمواجهة الأزمة قامت القوات المسلحة الملكية “بإرسال فرق طبية للدعم حتى يتسنى ضمان التكفل الجيد بالمرضى، ولتقييم الوضع، وتحسين التجهيزات”، دعما للأطقم العاملة في المستشفيات العمومية، بحسب ما أفاد الطبيب الرئيسي بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط العقيد المهدي الزوبير.
وأعيد تنظيم المستشفيات العسكرية بالمملكة لاستقبال أكبر عدد ممكن من المصابين بالعدوى، كما تم إنشاء وتجهيز مستشفيين ميدانيين في ضواحي الدار البيضاء خصيصا لهذا الغرض.
وأرسلت أطقم طبية عسكرية، تضم أطباء وممرضين، إلى 45 وحدة استشفائية بالمملكة بحسب ما أوضح العقيد الزوبير للصحافيين خلال زيارة للمستشفى، مشيرا إلى أن “الوضع ما يزال تحت السيطرة”.
ويعالج حاليا 30 شخصا مصابين بالفيروس في المستشفى العسكري بالرباط الذي خصص 144 سريرا في المجموع للتكفل بالمرضى الذين طالتهم العدوى و30 سريرا للعزل الطبي.
ويعد هذا المستشفى الأكثر حداثة في البلد حيث سبق له أن استقبل عدة رؤساء دول إفريقية.
وخصص 70 بالمئة حاليا من إمكانياته للتكفل بالمصابين بالفيروس، مع إعادة تنظيم شامل لمسالك الولوج إليه تعزيزا لإجراءات الوقاية.
وخصص مركز علم الأمراض التعفنية داخل المستشفى بشكل كامل لإجراء التحاليل المخبرية للتأكد من حالات الإصابة بالفيروس، حيث أجري فيه أكثر من 6 آلاف كشف، بحسب أرقام أدلي بها للصحافيين.
ولا يعرف بالتحديد عدد أفراد الطاقم الطبي المجند للتصدي للوباء. وتضم القوات المسلحة حسب بعض التقديرات أكثر من 170 ألف عنصر.
وبلغ عدد المصابين بالمرض الجمعة 2583 شخصا توفي 133 منهم بينما تماثل 273 للشفاء. بيد أن عدد التحاليل المخبرية في المملكة، التي تضم 35 مليون نسمة، لم يتجاوز قرابة 12 ألفا منذ مطلع مارس حتى الآن.
ويراهن المغرب على الحجر الصحي منذ 20 آذار/مارس للحد من انتشار الوباء، فضلا عن إلزامية وضع كمامات واقية محلية الصنع بالنسبة للمسموح لهم بالتنقل لأسباب محددة، حيث يواجه المخالفون عقوبات جنائية.
ولا يستبعد أن تعلن السلطات تمديد حالة الطوارئ الصحية على أن تستمر حتى 20 أبريل.
وكان المغرب أعلن نهاية آذار/مارس عزمه على شراء معدات طبية بتمويل من صندوق خاص أنشئ للتصدي للأزمة.
