افتتحت، اليوم الثلاثاء بالداخلة، فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية، الذي ينظمه، على مدى ثلاثة أيام، كل من المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، تحت شعار” رؤية دولية وريادة مغربية”.
وتهدف هذه التظاهرة، التي تنظم بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد المحامين العرب وجهة الداخلة وادي الذهب، وبمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين ومسؤولين قضائيين وفاعلين اقتصاديين مغاربة وأجانب، إلى تسليط الضوء على الاستثمار ورهانات التنمية خاصة في ظل التحديات العالمية.
وقال رئيس مجلس جهة الداخلة- وادي الذهب، الخطاط ينجا، في كلمة بالمناسبة، “إن تنظيم هذا المنتدى الدولي بجهة الداخلة- وادي الذهب هو حدث نوعي، بالنظر إلى أنه يأتي في سياق خاص يتميز بنهضة تنموية وعمرانية شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن الأم إلى يومنا هذا”.
وأضاف أن جهة الداخلة – وادي الذهب شهدت دينامية قوية في مختلف المجالات، خاصة بعد إطلاق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة العيون، بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، أن المغرب أصبح قبلة للاستثمارات بفضل تبنيه جملة من الإصلاحات شملت، أساسا، إلغاء التدابير الجمركية عند الاستيراد والتصدير وتبسيط النظام الضريبي للواردات وترشيد التعريفة الجمركية.
وأضاف، في كلمة بالمناسبة، أن السياسة الانفتاحية التي نهجها المغرب أدت إلى إبرام سلسلة من الاتفاقيات التجارية الحرة مع عدد من الشركاء، من بينهم، الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه السياسة ساهمت في تطوير التجارة الخارجية للمملكة وتحديث هياكل الانتاج ودعم الاندماج في مجموعات ديناميكية متكاملة وتنويع العلاقات التجارية الدولية.
من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، الأستاذ عبد اللطيف كومات، أن جهة الداخلة وادي الذهب تعتبر قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب من خلال النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية الذي رصدت له إمكانيات مادية واستثمارية جد مهمة.
وأضاف الأكاديمي أن تشجيع الاستثمار بالمملكة يستوجب مساهمة كل الفاعلين في وضع رؤية شمولية تتظافر فيها المشاريع والآليات والمقترحات المواكبة للعملية، مشيرا إلى أن الجانب القانوني والتنظيمي والتشريعي والتحكيمي يبقى أساسيا في بلورة مناخ ملائم للاستثمار.
وخلال هذالمؤتمر، سيسلط المتدخلون الضوء على عدد من المواضيع تهم “الضمانات القانونية والقضائية والإدارية الكفيلة بتحقيق بيئة استثمارية آمنة” و ”تقييم التشريعات الناظمة للاستثمار ومعوقات الاستثمار والتنمية” و “الآفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار” و “دور التحكيم في تشجيع وحماية الاستثمارات وحسم المنازعات الاستثمارية”، فضلا عن تنظيم دورة تكوينية حول التحكيم في عقود الاستثمار والتجارة الدولية.
