المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو لوضع استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة بلورة استراتيجية وطنية لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في المغرب، بما يتماشى مع طموحات المملكة ويضمن استخدام هذه التكنولوجيا بشكل واسع ومسؤول.

وأوصى المجلس، في إطار التعاون مع مجلس النواب، بإطلاق جملة من التوصيات التي تساهم في توجيه تطور هذه التقنيات بما يخدم القطاعات الإنتاجية وحياة المواطنين.

وأكد رئيس المجلس، أحمد رضى شامي، في تقديمه لرأي المجلس أمام مجموعة العمل الموضوعاتية حول “الذكاء الاصطناعي” في اجتماعها يوم الثلاثاء، على الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي. وأشار إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما يعزز الولوج إليها وتكييفها مع الاحتياجات المتزايدة، مستشهدًا بدراسات تتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14% بحلول عام 2030.

وفي الوقت ذاته، أشار شامي إلى التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل المخاطر المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وحماية الملكية الفكرية، فضلاً عن التحيزات المحتملة في خوارزميات الذكاء الاصطناعي. كما تطرق إلى القلق بشأن اختفاء بعض المهن والوظائف بسبب تطور هذه التكنولوجيا.

من جهته، أكد عضو المجلس أمين منير العلوي أن المغرب يملك مؤهلات كبيرة يمكن أن تؤهله ليكون لاعبًا مهمًا في مجال الذكاء الاصطناعي. إلا أنه أشار إلى وجود العديد من العقبات التي قد تعرقل هذا التقدم، بما في ذلك غياب إطار تنظيمي خاص بالتقنيات الحديثة، وبطء انفتاح المعطيات العمومية، والصعوبات التي تواجهها الشركات الناشئة في الوصول إلى التمويل، إضافة إلى نقص الكفاءات المدربة.

وفي إطار الحلول التي اقترحها المجلس، دعا إلى وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة وتهيئة الظروف اللازمة لبناء صناعة محلية في هذا المجال بحلول عام 2030. كما اقترح المجلس مراجعة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ليتماشى مع احتياجات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع استخدام هذه التقنيات في كافة القطاعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الدعم المالي والتكويني.

كما أوصى المجلس بتوسيع الوصول إلى المعطيات العمومية، وإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحفيز الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها.

ودعا المجلس أيضًا إلى إدماج تكوين متخصص في الذكاء الاصطناعي في النظام التعليمي المغربي، وتطوير برامج تعليمية في الجامعات والمدارس المتخصصة، مع التركيز على سد الفجوات في مجال التكوين في هذا القطاع.