انتقلت الممارسات اللادبلوماسية الممارسة من قبل النظام الجزائري ضد المغرب إلى مجال قطاع الشحن، بعد أن منعت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية (ABEF) منذ يناير الماضي، أعضائها من إنجاز المعاملات الخاصة بالسلع التي يتم شحنها عبر الموانئ المغربية، مما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية فورية على الشعب.
ويعد المواطن الجزائري من أكبر المتضررين من هذا القرار الالمسؤول، وفق مجلة maritime The executive الأميركية، بسبب دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة مع نقص الواردات الحيوية، بما في ذلك الحبوب واللحوم.
وأضافت المجلة المتخصصة في الشحن البحري، أن نقل البضائع المتجهة إلى الموانئ الجزائرية يتم عادة عبر ميناء طنجة المتوسط، واصفة إياه بمركز حاويات ضخم للتجارة الدولية .
وحذر محللوا المجلة الأميركية، من أن هذا القرار الجزائري سيؤثر سلبا على اقتصادها، ألن تجاوز الموانئ المغربية سيزيد من تكلفة النقل ومدة التسليم، مما س يؤثر في النهاية على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الجزائرية وبالتالي سوف تتضرر القدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط.
وتأتي هذه المقاطعة الجزائرية، حسب المجلة، بعد عام لافت لطنجة المتوسط، حيث قام مجمع موانئ طنجة المتوسط بمعالجة ما يزيد عن 8.6 مليون حاوية نمطية من البضائع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2022.
