دعا الملتقى الدولي للتحكيم بإسطنبول المنظم من طرف المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط.
الى اعتماد إعلان إسطنبول حول التحكيم الدولي والوساطة.
وأكد إعلان إسطنبول على أن المشاركون من الدول العربية والافريقية والاسيوية والأوروبية والأمريكية المشاركون في الملتقى الدولي للتحكيم بإسطنبول.
اجتمعا بمدينة اسطنبول ، وعقدوا العزم على التقدم في تحقيق أهداف النهوض بالتحكيم الدولي والوساطة لانعكاسهما الإيجابي في تحسين مناخ الاعمال.
وأكد الاعلان على دعوة الدول العربية والافريقية الى العمل على توحيد القوانين المنظمة للتحكيم التجار الدولي، مع ملائمة هذه القوانين مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم.
ودعوة الحكومات الى اشراك مؤسسات التحكيم والوساطة والخبراء في المجال في اعداد ومناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالتحكيم والوساطة، وإصدارها في شكل قوانين مستقلة بذاتها.
ودعوة الدول العربية والإفريقية الى التنصيص في تشريعاتها على الزامية اللجوء الى التحكيم في منازعات عقود التجارة والاستثمار والصفقات العمومية.
وضمان استقلالية وحياد مؤسسات التحكيم الدولية لتجويد العدالة النوعية للتحكيم الدولي، والتمكين لمؤسسات التحكيم العربية والافريقية لتساهم في تحسين مناخ الاعمال.
ودعوة البرلمانات التشريعية بالدول العربية الى الاعتراف بالأحكام والمقرارت التحكيمية الدولية .
والدعوة إلى انفتاح مجال المنازعات الضريبية في الدول العربية والأفريقية من خلال حذف المواد من قوانين الضرائب .
و المادة 2 التي تمنع الدول من التحكيم والوساطة كما هو الشأن بالنسبة للفقرة 244 من مدونة الضرائب المغربية التي طالب الملتقى بحذفها، لمنعها اللجوء للتحكيم في المادة الجبائية.
و الدعوة الى الاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في الوساطة من خارج الجهاز القضائي للقيام بالوساطة والصلح في القضايا الاسرية والاجتماعية، مع جعل لوساطة مسطرة اجبارية قبل اللجوء الى القضاء.
وتشجيع اللجوء الى التحكيم والوساطة في منازعات الشغل والمنازعات المهنية.
وتمتيع المحكمين بالحصانة القضائية اثناء بثهم في الخصومات التحكيمية المعروضة عليهم.
ودعوة الدول الى تكثيف جهودها في نشر ثقافة التحكيم والوساطة وخلق 12 ماركز اقليمية وجهوية لتكوين وتأهيل المحكمين والوسطاء.
