أعلنت المديرية العامة للضرائب أنها أصبحت المسؤولة رسمياً عن تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك اعتبارًا من 12 يونيو 2025، وفقًا لما جاء في القانون رقم 14.25 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين مردودية الجباية، ضمان عدالة ضريبية أكبر، وتبسيط المساطر لفائدة المواطنين، كما يُتوقع أن يُسهم في توسيع قاعدة التحصيل وتعزيز الشفافية عبر رقمنة الإجراءات الضريبية.
