بعد أن وضع المغرب خارطة طريق واضحة تمثلت في برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تواصل المملكة مسارها بكل ما تستدعيه مراحل تنزيل البرنامج من راهنية وتدبير عقلاني تحت قيادة ملكية رشيدة وجهت الفعل العمومي ونسقت تدخلات مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية وفق رؤية واضحة وأهداف وأجندة محددتين.
وفي إطار تفعيل البرنامج الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم والذي سطر في أولوياته عمليةإعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية،انطلقتخلال نونبر الحالي، عملية تقديم الدفعة الأولى (20.000 درهم)من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي، حيث وضع المبلغ رهن إشارة المتضررين وسخرت كافة الوسائل اللوجستية لمواكبة تقدم أشغال البناء.
وبالموازاة مع ذلك، وتبعا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير كل الدعم والمساعدات الضرورية لضحايا الزلزال تستمر على مستوى المناطق المتضررة عملية إزالة الأتربة والأنقاض من المخلفات، وتهدف هذه العملية إلى تمكين الساكنة من الشروع في عملية إعادة البناء وكذلك تأهيل المنازل المنكوبة والمدمرة.
من جانب آخر، وبغرض التخفيف من آثار الزلزال على السكان المتضررين عملت الحكومة على تخصيصمساعدة مالية استعجالية قدرها 2500 درهم شهريا للأسر المتضررة لمدة سنة كاملة، والتي قدمت الدفعة الثانية منها في فاتح نونبر الجاري، وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في تصريح للصحافة إن أكثر من 27 ألف أسرة متضررة من الزلزال استفادت الدفعة الأولى والتي انطلقت خلال أكتوبر الماضي.
وحرصا على شمولية البرنامج الاستعجالي والوصول المنصف للمساعدات إلى أصحابها، وضعت الحكومة رهن إشارة المواطنين لجانا إقليمية مكلفة باستقبال ملتمسات الأسر المتضررة من الزلزال، التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المسابقة، قصد دراسة وضعها والبت فيه.
وتروم عملية البت في هذه الملتمسات الممتدة من 17أكتوبر إلى 17 نونبر ضمان استفادة كل المتضررين من الزلزال الذين لم يتوصلوا بالدفعة الأولى من المساعدات المالية الاستعجالية، ومعالجة هذه الطلبات تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير كل الدعم الضروري لضحايا الزلزال على الأقاليم المتضررة، إذ أنه وبعد معالجةفي هذه الملتمسات ستستفيد هذه الأسر بأثر رجعي من هذه المساعدات المالية.
وتواصل اللجان الإقليمية المختصة التي تضم ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات المعنية، ومصالح قطاع التعمير والإسكان، المكلفة بإحصاء المنازل المهدمة كليا أو جزئيا بالجماعات الترابية المتضررة خرجاتها الميدانية،من أجل معالجة ملفات الأسر التي لم تتوصل بالمساعدات المالية الاستعجالية أو التي لم يتم إحصاؤها، وذلك تجاوبا مع ملتمسات المواطنين.
هذا وتؤكد استمرارية وتجند كافة المؤسسات والقطاعات المعنية في تنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة الريادة الملكية في فترة الأزمات وهي الريادة التي تستمدأصولها من تقاطع الشرعيات التي تحوزها المؤسسة الملكية على المستويات الدستورية والدينية والتاريخية والتي مكنت التجاوز السريع لتداعيات الأزمة نحو تعبئة عامة في تدبير رزين وراهني للفاجعة.
حري بالبيان أن برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يتمحور حول أربع مكونات أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.
