تحل الذكرى الـ51 للمسيرة الخضراء، التي تصادف 6 نونبر 2026، في سياق وطني ودبلوماسي مختلف عن السنوات الماضية، في ظل التطورات التي شهدها ملف الصحراء خلال السنتين الأخيرتين، بدءاً من آخر خطاب للملك محمد السادس بمناسبة هذه الذكرى سنة 2024، مروراً بقرار مجلس الأمن رقم 2797 في أكتوبر 2025، وإقرار 31 أكتوبر عيداً وطنياً للوحدة، وصولاً إلى التطورات المرتبطة بمستقبل بعثة الأمم المتحدة «المينورسو».
وبين استحضار محطة 1975 واستشراف المرحلة المقبلة، يتواصل النقاش بشأن سبل تعزيز المكاسب الدبلوماسية ومواصلة تنمية الأقاليم الجنوبية، بالتوازي مع توسيع نطاق التنمية ليشمل مختلف جهات المملكة، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، وفق التوجهات التي تضمنها آخر خطاب ملكي بهذه المناسبة.
نداء الحسن الثاني
وتعود جذور هذه المحطة التاريخية إلى السادس من نونبر 1975، حين استجاب نحو 350 ألف مغربي لنداء الملك الراحل الحسن الثاني، وشاركوا في المسيرة الخضراء، في سياق جهود المغرب لإنهاء الوجود الاستعماري الإسباني واستكمال وحدته الترابية.
وقامت المسيرة على التعبئة الشعبية السلمية، وشكلت محطة مفصلية في تاريخ المغرب الحديث، ومهدت لتوقيع اتفاق مدريد في 14 نونبر 1975 بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا، الذي أعقبه انسحاب إسبانيا من الإقليم.
غير أن استكمال الوحدة الترابية ظل يواجه تحديات سياسية وعسكرية، خصوصاً مع اندلاع المواجهات المسلحة في المنطقة، عقب حمل جبهة «البوليساريو» السلاح، بدعم من الجزائر، وفق الموقف المغربي.
وفي سنة 1979، استعاد المغرب إقليم وادي الذهب عقب انسحاب موريتانيا، فيما تواصلت الجهود المغربية لتحصين الأقاليم الجنوبية، وسط استمرار المواجهات وتعدد المبادرات الدبلوماسية وتباين مواقف الأطراف بشأن مستقبل الإقليم.
من المواجهة إلى المسار الأممي
وفي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بدأت ملامح الانتقال إلى المسار السلمي تتبلور، في ظل جهود قادتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، وأفضت إلى قبول مقترحات التسوية في 30 غشت 1988.
وقامت هذه المقترحات على وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء.
وفي هذا الإطار، أصدر مجلس الأمن، في 29 أبريل 1991، القرار رقم 690، الذي نص على إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، للإشراف على تنفيذ مخطط التسوية ومراقبة وقف إطلاق النار والإعداد للاستفتاء.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 شتنبر من السنة نفسها، غير أن الخلافات بشأن تحديد الهيئة الناخبة وشروط المشاركة حالت دون تنظيم الاستفتاء، الذي كان مقرراً في يناير 1992، لتتحول البعثة لاحقاً إلى آلية أممية لمراقبة الوضع الميداني.
وبعد سنوات من الجمود، قدم المغرب، في أبريل 2007، مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها مقترحاً لتسوية سياسية للنزاع، يقوم على تمكين سكان المنطقة من تدبير شؤونهم المحلية في إطار السيادة الوطنية.
تحولات في الموقف الدولي
وبالتوازي مع المسار الدبلوماسي، واصل المغرب الدفع نحو حل سياسي توافقي، مع تكثيف المشاريع التنموية والاستثمارات في الأقاليم الجنوبية، خصوصاً في مجالات البنيات التحتية والنقل والخدمات.
وشهد عام 2025 تطوراً جديداً في المسار الأممي، مع اعتماد مجلس الأمن، في 31 أكتوبر، القرار رقم 2797، الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مشيراً إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق.
ودعا القرار الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات دون شروط مسبقة، كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل ولاية بعثة «المينورسو»، في ضوء نتائج المفاوضات.
وتزامن ذلك مع خطاب ملكي في 31 أكتوبر 2025، أكد فيه الملك محمد السادس دخول المغرب مرحلة جديدة في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، على أساس حل توافقي يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي.
كما وجه الملك دعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإطلاق حوار أخوي وصادق بين البلدين، بهدف تجاوز الخلافات وبناء علاقات تقوم على الثقة وحسن الجوار.
إقرار عيد الوحدة
وعقب التطورات التي شهدها الملف، تقرر اعتماد 31 أكتوبر من كل سنة عيداً وطنياً تحت اسم «عيد الوحدة»، ليشكل مناسبة لاستحضار التحولات التي عرفتها القضية الوطنية والتعبير عن التشبث بالوحدة الترابية للمملكة.
وبذلك أضيفت إلى الذاكرة الوطنية محطة رسمية جديدة مرتبطة بالتطورات الدبلوماسية والسياسية التي شهدها ملف الصحراء سنة 2025، إلى جانب الاحتفاء السنوي بذكرى المسيرة الخضراء.
مستقبل المينورسو يفتح مرحلة جديدة
أما سنة 2026، فقد حملت تطورات إضافية بشأن علاقة الأمم المتحدة بملف الصحراء، مع تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل بعثة «المينورسو».
وبحسب المعطيات الواردة بشأن اجتماعات المجلس في 30 أكتوبر 2026، استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، بعدما حصل على تأييد 11 دولة من أصل 15، مقابل امتناع ثلاث دول عن التصويت.
وعقب ذلك، قدمت روسيا مشروع قرار مضاداً لم يحظَ سوى بتأييد ثلاث دول، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض. ونقل عن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قوله إن الوضع الحالي للبعثة غير قابل للاستمرار.
وأثارت هذه التطورات تساؤلات بشأن مستقبل البعثة الأممية، التي ظلت حاضرة في المنطقة منذ عام 1991، في وقت اعتبر فيه المغرب أن عدم تجديد ولايتها يمثل تطوراً مهماً في مسار معالجة الملف على المستوى الأممي.
وتتجه الأنظار، في هذا السياق، إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب في 10 نونبر 2026، وما قد يترتب عليه من مواقف بشأن المرحلة المقبلة، عقب تعثر التوافق داخل مجلس الأمن.
وبين محطة 1975 والتحولات الدبلوماسية التي شهدها الملف خلال عام 2026، تبدو ذكرى المسيرة الخضراء أمام سياق جديد تتجاوز رهاناته استحضار الحدث التاريخي إلى ترجمة التطورات السياسية والدبلوماسية إلى مكاسب تنموية ومؤسساتية ملموسة.
ويظل تعزيز الاستثمار والبنيات التحتية والخدمات في الأقاليم الجنوبية، إلى جانب مواصلة تنمية مختلف جهات المملكة واستكمال شروط تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، من أبرز الرهانات المطروحة أمام المغرب في المرحلة المقبلة.
