تتجه المعارضة الى رفع مقترح قانون الى البرلمان، يهدف الى تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب، للوقوف أمام ما أسموه ” بالتلاعب في أثمنة الكازوال و البنزين و”توغل” لوبي المحروقات في تسطير الأسعار المناسبة لمصالحه”، حيث تعكف فرق من المعارضة على صياغة مقترح القانون بإشراك مجموعة من المهنيين و النقابات، مؤكدة أنها ستلجأ الى جميع السبل القانونية لوقف ما أسموه “تغول” لوبي المحروقات.
وتعمل مجموعة من النقابات و المهنيين على سلك طرق قانونية لمواجهة ” توغل” لوبي المحروقات، عبر تهيئ العريضة القانونية و رفعها للبرلمان للمطالبة بتسقيف المحروقات، حيث يعمل مجموعة من مهنيي القطاع على جمع التوقيعات و إشراك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالمستهلكين، للعمل على رفع عريضة تطالب بتسقيف اسعار المحروقات.
و اعتبر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي أن هذه الخطوة رفع اسعار المحروقات، تشكل “ضربة موجعة أخرى تضاف إلى سلسلة من الضربات المؤلمة التي يتلقاها المهنيون”، وقال الاتحاد إنه عوض انكباب الحكومة على معالجة هذه الإشكالات العويصة لتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمهنيين، يتفاجأ هؤلاء بزيادات صاروخية وفي ظرف وجيز شملت أسعار المحروقات، دون أن تحرك الحكومة ساكنا ودون حتى أن تعمد إلى تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح للشركات كما كشفت عن ذلك اللجنة الاستطلاعية البرلمانية والتي أوكلت لها مهمة التقصي في اسعار المحروقات.
وشدد الاتحاد في بيان على أنه يرفض هذه الزيادات، مؤكدا أنها تدخل في سياق سياسة عامة أغنت الغني وأفقرت الفقير، واعتبر أن عدم تفعيل الغازوال المهني هو نقض صريح لالتزامات الحكومة السابقة والحالية ولوعد قطعته على نفسها إبان تحرير أسعار المحروقات، وجدد التأكيد على وجوب تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح للشركات المختصة في الاستيراد والتخزين والتوزيع، مطالباً بإجراءات جبائية عاجلة من شأنها الحد من هذه الزيادات.
واقترح الاتحاد على وزارة الطاقة تشييد مستودعات لتخزين المحروقات في مختلف مناطق المغرب ضمانا للأمن الطاقي وللعدالة المجالية.
من جهته قدم تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي مقترح قانون يروم تنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، وسجل المقترح أنه “نظرا لموجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية”.
وقالت التامني إنه “أمام الارتفاع المهول والمستمر الذي تعرفه المواد الاساسية، وأمام جشع اللوبيات المتحكمة في أسواق مجموعة من السلع والخدمات، قدمت كنائبة برلمانية باسم فدرالية اليسار مقترح قانون بمجلس النواب يرمي إلى العودة إلى تقنين أسعارها عبر تسقيف أثمنتها أو تحديد هوامش الربح القصوى ومنها: الزيت، الدقيق بكل انواعه، الحليب ومشتقاته، حليب الاطفال، الأرز، القطاني والمحروقات، وكذا تسقيف أثمنة خدمات التعليم الخصوصي بكل مستوياته”.
و طالب رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتسقيف للأسعار، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وسجل حموني أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بدوره في رفع أسعار مختلف المواد “بشكل مهول”، وهو ما لوحظ خلال الأشهر الأخيرة، معتبرا أن الحكومة، وإن كانت غير مسؤولة عن هذا الارتفاع بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بارتفاع الأسعار عالميا، فإن هذه الحكومة مدعوة للتدخل للحد من آثار الغلاء، لاسيما على الطبقة المتوسطة، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
و أشار حموني إلى الإجراءات التي اتخذتها عدد من الدول وبينها فرنسا، التي قدمت دعما للطبقة الوسطى للحماية من آثار ارتفاع المحروقات، بالمقابل يرى حموني أن حكومة أخنوش ورغم حديثها المتواصل عن عدد من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية، ورفع مخصصات صندوق المقاصة؛ فإن المواطن لم يلمس أي أثر لهذه الإجراءات، وكل ما يلمسه المواطن هو الغلاء، مشيرا إلى زيادة نحو 60 سنتيما دفعة واحدة في أسعار المحروقات.
وجدد حموني التأكيد على ضرورة تسقيف أسعار المحروقات، مذكرا بمقترح القانون الذي سبق وقدمه حزبه، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال الذي يعد طرفا في الحكومة، كان مناصرا لمقترح التسقيف.
و سجل حموني أن الحكومة السابقة حرمت المغاربة من آلية كان بإمكانها أن تخفف من ارتفاع أسعار المحروقات اليوم؛ وذلك في إشارة إلى تأخر تطبيق قرار قضائي، يجيز استغلال خزانات لاسامير لتخزين المحروقات، و ةسجل حموني أن سعر برميل النفط، كان إثر صدور القرار لا يتجاوز 20 دولارا، مقابل 80 دولار حاليا، أي أن عدم استغلال الخزانات ضيع على الدولة 7 مليارات درهم، كما كانت شركة لاسامير ستربح اليوم 3 مليارات درهم باحتساب فارق السعر، وتساءل النائب البرلماني عمن كان وراء هذا التعطيل.
