يتوجه الناخبون في المغرب الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة يراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام، وينافسه خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.
وتفتح مراكز الاقتراع في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي حتى السابعة مساء، وسيتم خلالها اختيار أعضاء مجلس النواب (395) وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا). وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.
ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.
ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغي ر الحكومات.
وكان الحزب الإسلامي المعتدل وصل إلى رئاسة حكومة ائتلافية في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة “بإسقاط الفساد والاستبداد”. ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة عشرة أعوام بعد الربيع العربي.
بعد حملة انتخابية باردة غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين الإسلاميين وحزب التجمع الوطني للأحرار.
واهتمت وسائل الإعلام المحلية في هذا الصدد بدخول رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران (العدالة والتنمية) يومين قبل موعد الاقتراع على خط الجدال، فوجه انتقادات لاذعة لعزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر.
وخاطب بنكيران أخنوش قائلا “ليس لك إلا المال”، مضيفا في منشور على حسابه على “فيسبوك”، “رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات”.
في المقابل، وصف أخنوش الذي يتولى وزارة الزراعة منذ 2007، في حوار مع موقع إخباري محلي الاثنين هذه التصريحات بأنها “إقرار بالهزيمة”. وقال “لا نرد على هذه الهجمات التي تستهدف فقط التشويش. ما يهمنا هو المواطن”.
قبل خمسة أعوام، لعب أخنوش دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها فارضا شروطا رفضها رئيس الحكومة المكلف آنذاك عبد الإله بنكيران لأشهر.
وانتهت الأزمة بإعفاء بنكيران من طرف الملك وتعيين الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني مكانه. وقبل العثماني بشروط أخنوش، ما أضعف الإسلاميين.
في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين. كما يخوض المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط).
وشهدت الحملة الانتخابية التي تنتهي عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، توجيه اتهامات باستعمال المال لشراء أ صوات الناخبين ولاستقطاب مرشحين. ودان حزب العدالة والتنمية ذلك في مناسبات عدة، لكن دون تسمية أي طرف.
وقال القيادي فيه سليمان العمراني لإذاعة محلية الاثنين إن الحزب “طلب من الجهات الرسمية التحقيق في الأمر، لكن لم نتلق جوابا إلى اليوم”.
وفي حين وج ه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الاتهام مباشرة لحزب التجمع بالمسؤولية
