كشف التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد بلغت 54,2 مليار درهم في سنة 2021، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وأوضح التقرير أن التعويضات سجلت، من جهتها، زيادة بنسبة 4 في المائة إلى 59,8 مليار درهم، مضيفا أن الاحتياطيات المكونة من طرف هذه الأنظمة بلغت 330,8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بسنة 2020. كما سجلت هذه الاحتياطيات نموا سنويا متوسطا بنسبة 3,3 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغت احتياطيات نظام المعاشات المدنية 75 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2020 و3 في المائة كمتوسط سنوي خلال السنوات الخمس الماضية، وبالنسبة للعجز التقني المتراكم للنظام خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ إجمالي 31,9 مليار درهم، و40,1 مليار درهم منذ تسجيل أول عجز تقني له في سنة 2014، وفي ما يتعلق بتوظيفات أنظمة التقاعد، فقد بلغت 322,8 مليار درهم في سنة 2021، بارتفاع نسبته 1 في المائة مقارنة بسنة 2020 ، و2,4 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وتتكون هذه التوظيفات، باستثناء التوظيفات طويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بنسبة 60,5 في المائة من سندات الاقتراض و30.2 في المائة من الأسهم والحصص الاجتماعية.
تهربت حكومة عزيز أخنوش من حل إشكالية معضلة “إفلاس صناديق التقاعد” واختارت رميها للنقاش أمام المغاربة، والتهييئ لحلول سريعة على حساب الشغيلة و الموظفين، برفع سن التقاعد الى 65 عاما، حيث اعترفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ان احتياطات صناديق التقاعد ستنفد ما بين 2028 و2044، بعد أن بدأ اهتزاز توازناتها المالية سنة 2015، ويُتوقع أن تبلغ ذروتها سنة 2023، وقالت العلوي إن من بين الأسباب التي أدت إلى الوضعية الراهنة لمنظومة التقاعد في المغرب غياب رؤية منسجمة للقطاع، نتيجة تراكمات تاريخية، ما أفرز تباين طرق تدبيرها، معتبرة، أن إصلاح هذا القطاع “لا يشوبه أي غموض، ويتم مع جميع الشركاء”، واعتبرت أن الإصلاحات المقياسية التي تم إجراؤها سنة 2016 “غير كافية لإصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد”، مشددة على “التعجيل بهذا الملف من أجل إيجاد حلول حقيقية”.
و حذر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ، الحكومة من اللجوء مرة اخرى الى الحلول السهلة المقايسية التي يتحملها عبئها الموظفون والعمال ويدعوها الى الغاء احتساب على أساس متوسط الأجرة في ثماني سنوات، والعودة الى اخر اجرة معامل 2.5 في احتساب اجرة المعاش ، وعدم الزياد في مساهمات المنخرطين و الغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد وأداء متأخرات الدولة لفائدة الصندوق التقاعد بناء على القيمة الحقيقية لمستحقات الصندوق المغربي للتقاعد و الزامية استفادة المتقاعدين والمتقاعدات من كل زيادة في الأجور او الحد الدنى للأجر تقرر في الحوار الاجتماعي على غرار الفئة النشيطة، والرفع من الحد الدنى للمعاش الى 3000 درهم ، والتصريح بالأجر الحقيقي الكامل للعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام حق العمال في الترقي بالأقدمية وفق مقتضيات مدونة الشغل.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل ، رفضها للاصلاحات المقياسية الترقيعية لصناديق التقاعد والمعاشات المدنية وحلول النماذج المستوردة والمستنسخة لإصلاح العجز بتحميل كلفتها وعبئها على الموظفين والعمال. وتحدر من مغبة العودة الى فرض اجراءات تراجعية تفقيرية والصفقات النقابية المدمرة لعيش الشغيلة تحت مبررات ادخال اصلاحات مقايسية استعجالية على نظام المعاشات المدنية نظرا لوضعيتها المالية الحرجة؛
وسجلت النقابة غياب الإرادة السياسية لمراجعة معمقة لمنظومة التقاعد والتخلي عن المقاربات الفاشلة ازاء تنظيم معاشات التقاعد؛ كما تدعو الى اصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد بالمغرب، للحد من اختلالات التوازنات ، وتعزيز الاستدامة المالية ، والحد من التشوهات والامتيازات والريع والصناديق السوداء والفساد وغياب اليات لتدبير المخاطر ولحفظ كرامة عيش المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم ، تنبه الى خطورة فشل تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وفق الأجندة المحددة لها ، الانحراف عن اهدافها الاجتماعية والاقتصادية والانسانية والتضامنية النبيلة والتوجه نحو تسليعها وإخضاعها للحسابات الماكرو اقتصادية واستنزاف جيوب
ودعت النقابة الحكومة الى العمل على إجراء إصلاحات شاملة وطويلة الأجل وصالحة للاستمرار من الناحية الاجتماعية لضمان تحقيق فوائد المعاش التي تحمي فقراء كبار السن وأجيال المستقبل؛ كما تهيب بالشغيلة المغربية الى التعبئة القصوى للوقوف ضد الهجوم الممنهج على حقوق الموظفين والعمال والمتقاعدين وصد كل المشاريع المدمرة للقدرة الشرائية وخاصة المشروع الحكومي الهادف الى اخضاع المعاشات المدنية الى اقتطاعات جديدة.
وشدد علي لطفي الكاتب العام للنقابة، على أن جهود إصلاح المعاشات المدنية في المغرب ظلت محدودة النتائج في ضمان الاستدامة والكرامة بسبب أنظمة تقاعد مجزئة غير متكافئة وغير عادلة وهشة تكشف الأرقام الرسمية أن نسبة الساكنة النشطة المشتغلة المستفيدة من أنظمة التقاعد لا تتجاوز 42,4 في المائة، أي ما يمثل 4,5 ملايين شخص من أصل 10,5 ملايين شخص نشط. وحينما يصيبها العجز وشبح الافلاس تركز على إصلاحات مقايسية مبنية على دراسات اكتوارية وتقنية، تنجزها مكاتب دراسات اجنبية بمعايير وقواعد مستنسخة، بعضها لا يخرج عن المقاربات الأوروبية، رغم الاختلاف الكبير في المؤشرات والمعطيات الديمغرافية وقيمة اجرة المعاش. حيث تتخذ الحكومة المغربية اجراءات وتدابير متسرعة للتخفيف من حدة العجز من خلال الاصلاحات المقايسية دات المفعول والاثار المحدود المدة ، ولربح بعض السنوات لتعود الى نقطة الصفر بالرفع من سن التقاعد الفعلي للحصول على المعاش التقاعدي، والزيادة في المساهمات وقيمة الاشتراكات و تخفيض أجرة المعاش. وهو ما دهب اليه الاصلاح الشهير لحكومة بنكيران سنة 2016 الدي فرضت على موظفي الدولة قانون تراجعي ظالم ، صادم ومؤلم . قانون تراجعي اجهز على اهم المكتسبات والحق ضرارا كبيرا بحقوقهم في تقاعد كريم، حيث انتقلت نسبة مساهمة الموظفين في ظرف وجيز من 10 الى 14 في المائة، ورفع سن الاحالة على التقاعد الى 63 سنة، مع احتساب متوسط اجرة ثماني سنوات الاخير ة كقاعدة لاحتساب اجرة المعاش بدل اخر اجرة، مع تخفيض المعامل من 2.5 %الى 2 % ،مما ادى الى تخفيض معاش التقاعد بنسب تتراوح ما بين 18 % و35% وبالمقابل ظلت نسبة المساهمة في القطاع الخاص في حدود 11.89% ومبدأ الإحالة على المعاش عند بلوغ سن 60 .غير أن هذا السن يخفض إلى 55 سنة بالنسبة لبعض الفئات من الأجراء ، علما ان معاش التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جد هزيل يعادل مبلغ المعاش 50 % من معدل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة لـلمؤمن له وقد بلغ متوسط المعاش الشهري لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2020 حوالي 2022 درهما ويبلع حاليا سقف الأجر الشهري 6000 درهم و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بـ 5501 درهم.
ونبهت النقابة الى ان الحكومة الحالية تعود من خلال تصريحات وزيرة الاقتصاد و المالية خلال ندوة بالبرلمان الى اعادة التغني بنفس الاسطوانة لطبخ مشروع اصلاح جديد مقاييسي استعجالي لانقاد المعاشات المدنية ، واقناع نواب الامة للتصويت عليه ،والعزف على اوثار- التخويف بعدم قدرة صناديق التقاعد على اداء معاشات المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم و دفن نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية واعتماد تقرير مكاتب الدراسات الأجنبية الموجهة – المقاربة المحاسبية والعامل الديمغرافي والشيخوخة فضلا عن عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا في الميزانية مقارنة مع عدد الموظفين المحالين على التقاعد سنويا والتي تصل الى الضعف علما ان عدد الموظفين الدين سيحالون على التقاعد في الخمس سنوات المقبلة 2021 و2025 يبلغ 55.666 موظف مغربي و على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي خلال الفترة ما بين 2021 و2025 يبلغ ما يقارب 30 الف موظف وعلى مستوى وزارة الصحة 6240 موظف وبوزارة العدل 1722 موظف و1488 بوزارة الاقتصاد والمالية و 5297 بزارة الداخلية كما ان الموظفين الشباب دون سن 35 سنة يمثلون فقط 20.8 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين .
