وقّع المغرب وجمهورية الإكوادور، صباح اليوم بالعاصمة الرباط، اتفاقيتين ثنائيتين وبياناً مشتركاً، في خطوة تروم تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون، وذلك خلال مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره الإكوادوري روبرتو كارلوس كوري بيسانتيز، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بإلغاء التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر العادية، بما يتيح تسهيل تنقل مواطني البلدين، ويفتح المجال أمام تعزيز المبادلات السياحية والاقتصادية والثقافية بين الرباط وكيتو.
كما وقع الجانبان خارطة طريق للتعاون الثنائي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، تحدد أولويات العمل المشترك خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب بيان مشترك يوثق التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات.
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، أعلن بوريطة اتفاق البلدين على إحداث لجنة اقتصادية تقنية مشتركة، من المرتقب أن تعقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، لتضاف إلى آلية التشاور السياسي القائمة، وتوفر إطاراً مؤسساتياً لتطوير التعاون القطاعي وتحديد المجالات ذات الأولوية.
وأوضح الوزير المغربي أن التعاون بين البلدين يتجاوز المبادلات التجارية، ليشمل تيسير ولوج المنتجات النباتية الإكوادورية إلى السوق المغربية، فضلاً عن مجالات الأمن الغذائي والأسمدة، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الجانبين في هذا المجال، بما في ذلك عمليات التزويد السنوية بالأسمدة.
وكشف بوريطة أن المباحثات تناولت أيضاً استكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، من خلال التحضير لتوقيع ثلاثة اتفاقيات تهم منع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، إلى جانب المجال السياحي، وهي ملفات من شأنها توفير إطار إضافي لتشجيع المبادلات الاقتصادية والاستثمارات وتعزيز الربط بين البلدين.
واتفق الطرفان، وفق المسؤول المغربي، على تطوير آليات التعاون التقني والاقتصادي بالتوازي مع التشاور السياسي، والعمل على تعزيز موقع المغرب بوصفه منصة للإكوادور لتوسيع مبادلاتها التجارية مع إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ولا سيما في مجال المنتجات الفلاحية، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة وشبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية.
وعلى المستوى الأمني، شملت المباحثات تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، في ظل التحديات المشتركة التي تفرضها هذه الظواهر على البلدين.
وتعكس الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة توجهاً نحو إرساء إطار أكثر انتظاماً للعلاقات المغربية الإكوادورية، من خلال تسهيل تنقل المواطنين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتقني، واستكمال الإطار القانوني، وتعزيز التنسيق الأمني خلال المرحلة المقبلة
