تعتزم حكومة المنصوري مراجعة مدونة الشغل خلال سنة 2027، بما يتيح تقنين أشكال العمل المستجدة، وفي مقدمتها العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بدوام جزئي، في خطوة تستهدف مواكبة التحولات التي عرفها سوق الشغل، خصوصاً منذ جائحة «كوفيد-19».
وتأتي هذه التوجهات في ظل تزايد أعداد الأجراء المغاربة الذين يشتغلون عن بعد، وما يرافق هذا النمط من تحديات مرتبطة بإثبات العلاقة التعاقدية مع المشغلين، وضمان استفادة العاملين من الحقوق الاجتماعية والمهنية التي تكفلها مدونة الشغل.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بأن الحكومة تعتزم وضع جودة الشغل في صلب سياستها، وربط الاستفادة من الدعم العمومي باحترام حد أدنى من المعايير المهنية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة وتحفيز المشغلين الذين يوفرون ظروف عمل ملائمة.
وتشمل الإجراءات المرتقبة مراجعة مقتضيات مدونة الشغل بما يأخذ في الاعتبار أشكال العمل الناشئة، ولا سيما العمل عبر المنصات الرقمية والعمل بدوام جزئي والعمل عن بعد، وهي أنماط قالت المذكرة إنها تعرف انتشاراً متزايداً في صفوف الشباب، بما يستدعي توفير التغطية الاجتماعية وضمان شروط عمل لائقة للعاملين فيها.
ميثاق للشغل اللائق ووسم للمشغل النموذجي
وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة إحداث «ميثاق الشغل اللائق»، الذي ستلتزم بموجبه المقاولات المستفيدة من الدعم العمومي المخصص للتشغيل بتوفير عقود عمل مصرح بها، وضمان التغطية الاجتماعية منذ اليوم الأول للعمل، واحترام أوقات العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية.
كما يتضمن الميثاق، وفق المذكرة، المساهمة في إيجاد حلول لمشكلات النقل أو السكن كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتخطط الحكومة أيضاً لإحداث وسم «المشغل النموذجي»، يمنح للمقاولات التي توفر ظروف عمل جيدة، ويتيح لها الاستفادة من امتيازات تفضيلية في الولوج إلى الطلبيات العمومية والدعم العمومي.
ومن بين التوجهات المعلنة كذلك إدراج جودة الشغل ضمن مؤشرات تقييم البرامج العمومية للتشغيل، بحيث لا يقتصر قياس أدائها على عدد مناصب الشغل المحدثة، بل يشمل أيضاً مدى استدامتها وجودتها.
زيادات الأجور وتخفيف الضريبة على المتقاعدين
وفي استعراضها للمكتسبات المسجلة في مجال الشغل خلال سنة 2026، توقفت المذكرة عند مراجعة أجور القطاع العام، من خلال زيادات مباشرة في الأجور، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الموظفين وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية.
وبحسب المعطيات الواردة في المذكرة، ارتفع الحد الأدنى للأجر ومتوسط الأجر في الوظيفة العمومية، خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، بنسبة 34 و30 في المائة على التوالي.
كما سجل القطاع الخاص زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، إذ ارتفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 21 في المائة، مقابل 27 في المائة في الأنشطة الفلاحية (SMAG)، خلال الفترة نفسها.
وشملت التدابير أيضاً تخفيف العبء الضريبي على المتقاعدين، من خلال خفض الضريبة على الدخل بنسبة 50 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، قبل إقرار إعفاء كلي ابتداء من فاتح يناير 2026.
تعديلات تشريعية وتقليص تشغيل الأطفال
وعلى المستوى التشريعي، أشارت المذكرة إلى المصادقة على القانون رقم 032.26، القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، بهدف تخفيض مدة العمل اليومية لأعوان الحراسة والأمن الخاص المرتبطين بعقود شغل مع شركات متخصصة.
وفي ما يتعلق بمحاربة تشغيل الأطفال، أوردت الوثيقة أن عدد الأطفال المعنيين بهذه الظاهرة بلغ نحو 103 آلاف طفل سنة 2025، أي ما يمثل 1.3 في المائة من الفئة العمرية المعنية، مسجلاً تراجعاً بنسبة 58.3 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وتضع هذه الإجراءات مراجعة الإطار القانوني للشغل ضمن أولويات الحكومة خلال سنة 2027، في وقت تتجه فيه أنماط العمل نحو مزيد من التنوع، بما يطرح تحديات تتعلق بتكييف التشريعات مع التحولات الجديدة، وضمان الحماية الاجتماعية والمهنية لمختلف فئات الأجراء
