أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن وضعية الميزانية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 أظهرت عجزاً قدره 32,8 مليار درهم، مقارنة بعجز بلغ 42,4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً قدره 22 مليار درهم ناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل.
ووفقاً للنشرة الشهرية للخزينة العامة حول إحصائيات المالية العمومية، ارتفعت المداخيل العادية الإجمالية إلى 228,8 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 11,7% مقارنة بنهاية أغسطس 2023. هذا النمو يعود إلى زيادة في:
الضرائب المباشرة بنسبة 12,4%.
الرسوم الجمركية بنسبة 8,9%.
الضرائب غير المباشرة بنسبة 13,2%.
رسوم التسجيل والطوابع بنسبة 3,5%.
الإيرادات غير الضريبية بنسبة 10,5%.
وعلى صعيد النفقات، فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 3,7% نتيجة زيادة تكاليف السلع والخدمات بنسبة 7,5%، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 18,6%، في حين انخفضت نفقات المقاصة بنسبة 57,8%.
وارتفعت النفقات المرتبطة بالميزانية العامة بنسبة 1,1% لتصل إلى 337,4 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى زيادة نفقات التشغيل بنسبة 1,6% ونفقات الاستثمار بنسبة 13,5%، بينما تراجعت تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 8,1%.
وفيما يتعلق بالالتزامات المالية، بلغ مجموع الالتزامات 513 مليار درهم، مع نسبة التزام إجمالية تبلغ 63%، ونسبة إصدار الالتزامات تصل إلى 85%.
ووصلت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 120,1 مليار درهم، مع مراعاة المساهمات الواردة من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة والتي بلغت 21,7 مليار درهم. أما النفقات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 98,8 مليار درهم، بما في ذلك مبالغ الاسترداد الضريبي والمبالغ المعفاة من الضرائب والتي بلغت 2,9 مليار درهم، ما أدى إلى رصيد إجمالي للحسابات الخاصة بقيمة 21,3 مليار درهم.
بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت مداخيل بلغت 1,58 مليار درهم، بانخفاض نسبته 10,8%، في حين بلغت نفقاتها 908 مليون درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة 1,6%.
