حقق المغرب أعلى مستوى في تاريخه من احتياطيات النقد الأجنبي، بعدما بلغت 48.6 مليار دولار خلال سنة 2025، ليرتقي إلى المرتبة الخامسة إفريقيا، مسجلاً أكبر نمو سنوي في احتياطياته منذ سنة 2021 بنسبة 30.8 في المائة، وفق أحدث تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).
ويعكس هذا الأداء، بحسب التقرير، تعزز متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، بعدما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملات الصعبة إلى مستوى غير مسبوق، مدعومة بالأداء القوي لقطاعي السياحة والفوسفاط.
وبفضل هذه النتائج، ارتفعت قدرة المغرب على تغطية وارداته إلى 6.2 أشهر خلال سنة 2025، مقابل 5.5 أشهر سنة 2024، متجاوزاً بشكل مريح الحد الأدنى البالغ ثلاثة أشهر الذي تعتمد عليه المؤسسات المالية الدولية كمؤشر على السلامة المالية، كما تجاوز المتوسط الإفريقي المحدد في 4.9 أشهر.
ويبرز التقرير أن احتياطيات المغرب عرفت مساراً متقلباً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت 35.6 مليار دولار سنة 2021، قبل أن تتراجع إلى 32.3 مليار دولار سنة 2022، متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، وهو ما أدى إلى زيادة فاتورة الواردات.
غير أن المنحى تغير ابتداء من سنة 2023، حيث ارتفعت الاحتياطيات إلى 36.3 مليار دولار، ثم إلى 37.1 مليار دولار خلال سنة 2024، قبل أن تسجل قفزة قوية خلال سنة 2025 لتصل إلى 48.6 مليار دولار، وهي أعلى نسبة نمو سنوية يسجلها المغرب خلال الفترة الأخيرة.
وأرجع التقرير هذه الطفرة إلى الانتعاش القياسي الذي عرفه القطاع السياحي، سواء من حيث عدد الوافدين أو عائدات السفر، إضافة إلى الأداء القوي لقطاع الفوسفاط، الذي استفاد من استمرار الطلب العالمي على الأسمدة والمنتجات الفوسفاطية، مما عزز تدفقات العملة الصعبة نحو الاقتصاد الوطني.
وبهذا الإنجاز، احتل المغرب المرتبة الخامسة ضمن أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في القارة الإفريقية، خلف ليبيا التي تصدرت الترتيب بـ87.9 مليار دولار، ثم جنوب إفريقيا بـ75.9 مليار دولار، فالجزائر بـ52 مليار دولار، ومصر بـ51.4 مليار دولار، فيما جاء المغرب بـ48.6 مليار دولار، متقدماً على نيجيريا التي بلغت احتياطياتها 46 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في إفريقيا بلغ 515.2 مليار دولار خلال سنة 2025، مقابل 469.2 مليار دولار في السنة السابقة، بزيادة بلغت 9.8 في المائة، فيما استحوذ المغرب وحده على نحو 9.4 في المائة من إجمالي الاحتياطيات الإفريقية، وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لاقتصاد غير نفطي.
وأكد أفريكسيم بنك أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي يعد من أبرز مؤشرات قوة الاقتصادات، بالنظر إلى دوره في تمويل الواردات، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز قدرة البنوك المركزية على مواجهة الأزمات الخارجية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
ويرى التقرير أن الأداء الذي حققه المغرب يعزز مكانته ضمن أكثر الاقتصادات الإفريقية قدرة على الحفاظ على استقرارها المالي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي، سواء بسبب التوترات الجيوسياسية أو تقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية أو اضطرابات سلاسل الإمداد الدولية
