اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، بمدينة بوزنيقة، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الجولة أنه تمت خلال هذا الاجتماع مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات في دجنبر 2015. وستقوم فرق العمل، حسب البيان الختامي، على الخصوص بتصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، وتلقي نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 يناير الجاري إلى نهاية يوم 2 فبراير المقبل.
وتتمثل المناصب السيادية المعنية في محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية، وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية) .
وتنتهي جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا بانتهاء المرحلة التمهيدية، حيث ستعود الاختصاصات إلى السلطات المنتخبة والحكومة المكلفة بهذه السلطات، وفي ما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، أشار البيان إلى أنه تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الجاري بها العمل بهذا الخصوص.
وأكد فريقا الحوار بالمجلسين، من جهة أخرى، على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، مؤكدين أنهما سيضطلعان بمسؤولياتهما في حال تعثر جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.
وأعرب أعضاء الوفدين عن شكرهم وامتنانهم وتقديرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية على رعاية هذا اللقاء وعلى الدعم المستمر لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وتأتي هذه الجولة الجديدة امتدادا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب، في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى “تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات”.
و أكد وزير الشؤون الخارحية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ببوزنيقة، أن المغرب منخرط بشكل دائم، بتعليمات واضحة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مواكبة الفرقاء الليبيين والتجاوب معهم والوقوف بجانبهم حتى تنتهي الأزمة الليبية التي طال أمدها.
وشدد بوريطة، في كلمة أمام أعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي، على أن انخراط المغرب نابع من الروابط المتينة والصادقة والأواصر الإنسانية القائمة بين الشعبين، ومن قناعته وإيمانه العميق بأن استقرار ليبيا القوية بمؤسساتها يصب في مصلحة استقرار شمال إفريقيا وتحقيق الاندماج الاقتصادي في منطقة المغرب العربي.
وأضاف بوريطة أن انخراط المغرب في الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية قائم على أربعة محددات أساسية، أولها أن المملكة تدعم الليبيين وتواكبهم لكنها لا تحل محلهم في قراراتهم، وثانيها أن المملكة تظل متمسكة بالشرعية المؤسساتية في ليبيا وبالمؤسسات الشرعية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات.
أما المحدد الثالث، حسب الوزير، فيتمثل في الاشتغال في إطار واضح إلى جانب الأمم المتحدة باعتبارها مساهمة في الحوار الليبي ومسهلة له، فيما يكمن المحدد الرابع في تنسيق المغرب مع كل الفاعلين الإقليميين والدوليين، لكنه لن ينخرط في أي تفاهمات أو يشارك في أي اجتماع حول ليبيا بدون حضور الليبيين.
وأبرز بوريطة أن المغرب، على عكس الأصوات المشككة أو المتشائمة بشأن مستقبل ليبيا، متفائل تفاؤلا عقلانيا عمليا قائما على عدد من العناصر تتمثل في الثقة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والتقدم الملموس، الذي أحرزه الحوار السياسي في الأشهر الأخيرة ، وتجاوز حالة الفوضى وغياب الحوار، معتبرا أن استمرار اللقاءات بين الفرقاء الليبيين يبعث في حد ذاته على التفاؤل.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن الاتفاقات التي توصل إليها المجلسان تشكل عنصرا إيجابيا للمسار السياسي، مشيرا إلى أن المغرب يؤيد حوار الليبيين حول أي موضوع يختارونه.
و أعرب وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، بمدينة بوزنيقة، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي، عن عظيم امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الموصول للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تسهم في إنهاء الأزمة الليبية.
وقال ابراهيم صهد، ممثل المجلس الأعلى للدولة، في كلمة له في ختام هذه الجولة الجديدة بحضور وزير الشؤون الخارحية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، “نعبر عن امتناننا العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية لما وفرته لنا من فرص متعددة وما قدمته لنا من دعم، وللثقة التي وضعتها فينا”.
وشدد صهد على أن المغرب يوجد في مقدمة الجهات الساعية إلى تصحيح مسارات الفرقاء الليبيين وتيسير توافقاتهم، معربا عن تطلع الليبيين إلى استعادة بلادهم لوحدتها كي تساهم مساهمة إيجابية في استعادة روح الاتحاد المغاربي ليكون مثالا للتفاهم والأخوة والتعاون والتنمية لما فيه صالح شعوب المنطقة والقارة.
وأعرب صهد عن ارتياحه لتوصل طرفي الحوار الليبي بفضل دعم المغرب إلى توافق مهم بشأن المناصب السيادية، معتبرا أن هذه “الخطوة الصحيحة” ستكون مقدمة لتوحيد المؤسسات في ليبيا.
من جهته، عبر ممثل مجلس النواب الليبي، أحمد البنداق، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية على توفير سبل تقريب الرؤى بين الفرقاء الليبيين.
ونوه البنداق بـ “المشاعر الصادقة التي لا تحركها أي مصالح” للمغرب تجاه ليبيا، وحرص المملكة على تسهيل كل الإجراءات التي تمكن من التوصل إلى نتائج مرضية بين الفرقاء الليبيين.
وقد اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اليوم السبت بمدينة بوزنيقة، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.
أكد ممثلان عن وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اللذين عقدا اليوم الجمعة ببوزنيقة اجتماعا تشاوريا في إطار جولات الحوار الليبي، أن الجانبين توصلا إلى خطوات عملية وبلغا مراحل جد متقدمة بشأن المناصب السيادية.
