اتجه المغرب إلى تعليق صادرات الطماطم نحو الدول الإفريقية بشكل كامل، مع تقليص الكميات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية بصفة مؤقتة، في خطوة تروم الحد من ارتفاع الأسعار داخل السوق الوطنية، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام مستويات قاربت 15 درهماً خلال الأسابيع الأخيرة.
وبحسب معطيات من مهنيي القطاع، فإن هذا القرار جرى بتنسيق بين وزارة الفلاحة والهيئات المهنية الممثلة للمصدرين، عبر الوكالة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، وذلك في إطار تدبير مرحلي يروم تحقيق التوازن بين حاجيات السوق الداخلية والحفاظ على دينامية التصدير.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز تموين الأسواق المحلية وتخفيف الضغط على الأسعار، خاصة مع تزايد الطلب خلال الفترة الحالية، مقابل اعتماد تقليص مؤقت للصادرات إلى حين استقرار الوضع.
في المقابل، عبرت الفدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر عن قلقها من الانعكاسات المحتملة لهذا القرار، معتبرة أن الأمر قد يؤثر على التزامات المصدرين تجاه شركائهم بالخارج، خصوصاً في ظل العقود التجارية المبرمة مسبقاً.
وأشارت الهيئة المهنية إلى أن أي اضطراب في وتيرة التصدير قد ينعكس على صورة المنتوج المغربي داخل الأسواق الدولية، في وقت تعرف فيه المنافسة الخارجية تزايداً ملحوظاً.
وتبرز الأرقام أهمية قطاع الطماطم في الميزان التجاري الوطني، إذ بلغت صادرات المغرب من الطماطم الطازجة خلال سنة 2024 ما مجموعه 767 ألفاً و347 طناً، بقيمة ناهزت 975 مليون يورو، فيما استحوذت الأسواق الأوروبية على أكثر من 75 في المائة من إجمالي الصادرات، تليها المملكة المتحدة بنسبة قاربت 16.58 في المائة.
