أشاد الممثل الخاص للأمينة العامة لمجلس أوروبا المعني بالهجرة واللاجئين، دراهوسلاف شتيفانيك، اليوم الأربعاء بستراسبورغ، بالقيادة المتبصرة والإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة على المستويين الوطني والقاري. وأبرز السيد شتيفانيك خلال لقاء جمعه مع القنصل العام للمملكة بستراسبورغ، السيد إدريس القيسي، مبادرات المغرب في مجال الهجرة.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بالمنحى التصاعدي الذي تشهدته العلاقات القائمة بين المغرب ومجلس أوروبا منذ سنة 2012، مرحبين بالنتائج الجيدة للحوار الذي يجمع الطرفين، والذي تعززت في إطار الشراكة الجارية برسم الفترة 2018-2021.
واستعرض القنصل العام للمملكة أمام محاوره الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تحظى برعاية جلالة الملك، مشيرا إلى الطابع الشمولي والإنساني لهذه السياسة، التي تحترم حقوق الإنسان وترقى إلى مستوى نموذج إقليمي لتدبير إشكالية الهجرة، يتسم في ذات الآن بالمسؤولية والتضامن.
ويتعلق الأمر -حسب السيد القيسي- برؤية تستمد أصولها من التغيير الجوهري الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة، على ضوء انتقاله من أرض للهجرة أو العبور إلى أرض لاستقبال المهاجرين.
وأكد أن جهود المغرب ونجاح مقاربته الوطنية في التعامل مع قضية الهجرة، حذت بالبلدان الإفريقية الشقيقة إلى تخويل صاحب الجلالة الملك محمد السادس صفة “رائد في موضوع الهجرة” داخل الاتحاد الإفريقي.
وأوضح أن الرؤية الملكية المجسدة في الأجندة الإفريقية للهجرة، استوعبت أهمية الإلمام بديناميات الهجرة، من خلال إنشاء مرصد إفريقي للهجرة بالمغرب، باعتباره آلية إقليمية لتجميع وتحليل وتبادل المعطيات، سعيا إلى تبديد بعض الأحكام الجاهزة والصور النمطية حول المهاجرين الأفارقة.
وفي هذا السياق، أشاد السيد شتيفانيك بالقيادة المتبصرة والإنسانية لجلالة الملك فيما يتعلق بقضية الهجرة، موضحا أهمية مثل هذه المبادرات في تكريس نهج إيجابي حول الهجرة وتدفقاتها، التي أضحت اليوم تواجه العديد من التحديات، لاسيما في المجال الأمني.
وأبرز السيد شتيفانيك، الذي شدد على أهمية هذا النهج الإيجابي، مبادرات مجلس أوروبا في هذا المجال، لاسيما المشروع المسمى “جواز سفر المؤهلات الأوروبي للاجئين”، الرامي إلى إدماج هذه الشريحة من الساكنة في سوق الشغل ومتابعة الدراسة، وكذا خطة العمل المستقبلية لحماية الساكنة المهاجرة التي تعاني الهشاشة.
وبخصوص الجانب المتعلق بإدماج وحماية المهاجرين واللاجئين، أوضح القنصل العام للمغرب لمحاوره أن المملكة مستعدة لتمكين مجلس أوروبا من تجربتها، مسلطا الضوء على المبادرات المتخذة في هذه المجالات، من خلال الإشارة إلى إحدى نقاط قوة الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، المتمثلة في ولوج المهاجرين واللاجئين إلى الخدمات الأساسية، لاسيما التعليم، والصحة، والسكن، والتكوين المهني والشغل، فضلا عن العملية الاستثنائية المتعلقة بتسوية وضعية آلاف المهاجرين قصد تمكينهم من اندماج أفضل.
وذكر السيد القيسي بأن المرحلة الأولى من هذا الإجراء بدأت في دجنبر 2014، ما مكن من تسوية وضعية 23 ألفا و96 مهاجر من أصل 27 ألفا و649. وبعد نجاح الحملة الأولى، تمت بتعليمات ملكية سامية برمجة مرحلة ثانية، وبالتالي، تم ما بين دجنبر 2016 ومتم سنة 2017، تقديم 28 ألفا و400 طلب تسوية، منها أزيد من 20 ألف طلب حظيت بالموافقة.
وإلى جانب تسوية وضعية المهاجرين، قام المغرب أيضا بتحسين إطاره التنظيمي، من خلال المصادقة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يمنح نفسا جديدا لمختلف الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف المملكة في سياستها الجديدة للهجرة. كما أن هناك مشروعا قانونين آخرين يوجدان قيد المصادقة، هما مشروع القانون 17.71 حول دخول وإقامة الأجانب في المغرب، ومشروع القانون 17.66 بشأن اللاجئين.
وفي سياق حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، شدد القنصل العام على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره هيئة دستورية مستقلة، والذي يشتغل بالخصوص على بعض الأبعاد المتعلقة بحصول الأجانب على الحقوق (الحق في التعليم والتمدرس، الحق في الصحة والحصول على العلاجات… إلخ).
وفي ختام هذا اللقاء، دعا القنصل العام المسؤول الأوروبي إلى القيام بزيارة رسمية للمغرب، حيث عبر السيد شتيفانيك عن تحمسه الكبير لزيارة المملكة والاطلاع عن كثب على السياسة المغربية المعتمدة في مجال الهجرة واللجوء.
