أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسناً خلال الفصل الثاني من سنة 2026، ليستقر عند 60,1 نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، غير أن نتائج البحث أظهرت استمرار نظرة متشائمة لدى غالبية الأسر تجاه الأوضاع المعيشية وآفاق سوق الشغل.
وأوضحت المندوبية، في نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن 78,3 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 16,5 في المائة اعتبرت أن الوضع ظل مستقراً، فيما رأت 5,2 في المائة فقط أن مستوى معيشتها شهد تحسناً.
وعلى مستوى التوقعات، رجحت 51 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، بينما توقعت 39,7 في المائة استقرار الأوضاع، في حين عبرت 9,3 في المائة عن تفاؤلها بتحسنها.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أظهرت نتائج البحث أن 57,2 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع معدل البطالة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 24,4 في المائة ترجح استقرار الوضع، و18,4 في المائة فقط تتوقع انخفاض البطالة.
كما كشفت المعطيات أن 65,3 في المائة من الأسر ترى أن الظرفية الحالية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 14,7 في المائة اعتبرت أنها ملائمة لذلك، وهو ما يعكس استمرار الحذر في قرارات الإنفاق.
وبخصوص الوضعية المالية، أفادت 58,7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تكفي لتغطية نفقاتها، في حين أكدت 38,7 في المائة أنها اضطرت إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها، بينما لم تتمكن سوى 2,6 في المائة من ادخار جزء من مداخيلها.
أما على صعيد تطور الوضع المالي، فقد اعتبرت 43,8 في المائة من الأسر أنه تدهور خلال السنة الماضية، مقابل 4,9 في المائة فقط سجلت تحسناً، فيما تتوقع غالبية الأسر استقرار وضعها المالي خلال السنة المقبلة بنسبة 64,5 في المائة، مقابل 17,8 في المائة تتوقع تحسنه و17,7 في المائة ترجح تدهوره.
