نددت عشرات الشخصيات الجزائرية، ومن بينها نقابيون ومحامون وأطباء ومهندسون وصحفيون وطلبة، وكذا ممثلو أحزب سياسية، والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وائتلافات أساتذة جامعيين وطلابية، أمس السبت، ب”الهوس القمعي الذي تلجأ إليه السلطة في الجزائر”.
وذكرت عريضة موقعة من قبل أزيد من 300 شخصية أن “الهوس القمعي الذي تلجأ إليه السلطة منذ سنتين لم يوقف مسيرة الشعب الجزائري نحو التغيير الديمقراطي السلمي، ولن توقفها هذه المرة أيضا”.
ونددت العريضة ب”الحرب المعلنة على الشعب الجزائري” من قبل النظام، داعية إلى “الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات، مع استعادتهم كافة حقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور، وفي المواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر”.
وسجل الموقعون على العريضة وجود “تصعيد أمني غير مسبوق يتعرض له الجزائريون منذ أسابيع، بهدف منعهم من التعبير والمطالبة والتظاهر والتنظيم والوجود كمواطنين”، واصفين الوضعية ب”الحملة الأمنية والقضائية التي بدأت تأخذ طابع الحرب المفتوحة ضد الشعب الجزائري” والتي مست كل الشرائح الاجتماعية، وكل مناطق البلاد.
وحذ روا السلطة من أنها “بتجريمها الحراك السلمي، فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة”.
كما طالبوا بالوقف الفوري للاعتداءات الجسدية والمعنوية التي يتعرض لها الجزائريون نتيجة السياسة القمعية التي تمارسها السلطات لنسف الحراك الشعبي.
وحملت العريضة المسؤولية للسلطات عن “أي عواقب قد تنجر عن هذا الانحراف القمعي”، مضيفة “نشهد الرأي العام الوطني والدولي”.
ووقع العريضة، إلى جانب الأسماء الإعلامية والسياسية والجامعية، عدد من الأحزاب والمنظمات، منها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، وكذا جمعية “تجمع، عمل، شبيبة”
