أكد المشاركون في ندوة إقليمية حول موضوع “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها”، أمس السبت بدار السلام، أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يمثل “عقبة رئيسية” أمام التكامل الاقتصادي لإفريقيا وعائق يعترض السلم والاستقرار بالقارة.
وشددوا في هذا السياق على ضرورة إيجاد حل واقعي ونهائي لهذا النزاع المفتعل على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف تسريع عملية الاندماج في ظل السياق الحالي الذي تطغى عليه الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.
وأشار المشاركون في هذه التظاهرة المنظمة بشكل مشترك بين معهد أبحاث السلام والنزاعات ومؤسسة السلام في تنزانيا، إلى أن المجموعات الانفصالية التي تزرع بذور التفرقة تمثل “تهديدا مقلقا” لتفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وتم خلال المناقشات التأكيد على ضرورة طرد ما يسمى بـ الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي وجميع هياكله لتمكين هذه المنظمة القارية من الاضطلاع بدور بناء وتحقيق أهداف أجندة 2063 والمساهمة على نحو إيجابي في جهود منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما سلط المشاركون الضوء على النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشاريع الكبرى التي تهم قطاعات رئيسية كالبنيات التحتية والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم العالي وغيرها.
وشددوا على أن هذه المشاريع تجعل من المنطقة صلة وصل بين إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا، فضلا عن كونها دافعا للتنمية السوسيو-اقتصادية لصالح السكان المحليين والقارة الإفريقية.
وحول الدينامية الإيجابية التي أحدثها فتح قنصليات بمدينتي الداخلة والعيون، اعتبر المشاركون في الندوة أن هذا الزخم يعكس ترسيخا للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
وأشاروا إلى أن افتتاح تمثيليات دبلوماسية إفريقية بالصحراء المغربية يعكس الاصطفاف المتزايد للقارة إلى جانب الموقف المغربي وطموح البلدان الإفريقية لوضع حد للانقسامات التي تعوق تنمية القارة.
وعرف هذا اللقاء مشاركة حوالي 40 خبيرا وأكاديميا وأعضاء في مؤسسات فكرية وباحثين وشخصيات سياسية بارزة من رواندا وكينيا وجزر القمر وبروندي وتنزانيا وأوغندا والموزمبيق وجنوب إفريقيا ودول أخرى
