تتجه النقابات لخوض إحتجاجات ضد حكومة سعد الدين العثماني، معلنين عن خوض شهر من الإحتجاج والإستنكار من 20 شتنبر الى 20 أكتوبر، ضد ما أسموه “طرد الأجراء من العمل تحت ذريعة “كوفيد 19″، وضد الموقف المتفرج و المتواطئ للحكومة، وضد ما وصفوه بـ”القوانين التراجعية” في مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، موضحين أن ” الحملة الوطنية تنظم ضد الإنتهاكات للحقوق النقابية و الإستقرار في العمل للأجراء و الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة”.
و فجر “الإصرار الحكومي” على تمرير مشروع قانون الإضراب بالبرلمان، غضب النقابات معلنة توجهها الى التصعيد ضد إجراءات الحكومة، على إثر تشدد الحكومة في موقفها بسلك التدابير المعمول بها في مناقشة القوانين ودراستها بالبرلمان، موضحة أمام النقابات، أن المشاورات تبقى جلسات ودية غير ممأسسة وغير دستورية، وأن طرح القانون بالبرلمان ومناقشته داخل ردهات اللجان البرلمانية، يبقى السبيل لتنزيل المساطر القانونية والدستورية المعمول بها في طرح مشاريع القوانين.
ووصفت النقابات “الإتحاد المغربي للشغل” و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، موقف الحكومة من المشاورات بـ”التعنت الحكومي”، مشددين على مواجهة القانون التكبيلي بمختلف الوسائل، مصرين على طرح القانون التنظيمي على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، مهددين بالتصعيد والتظاهر ضد الحكومة .
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع القانون التنظيمي للاضراب بكونه ” يشكل خرقا سافرا للحق الدستوري في ممارسة حق الاضراب، وأنه لا يتلاءم في مضامين مقتضياته مع المعايير الدولية ذات الصلة، مجددا تشبته بالحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف حول الموضوع”، في حين أعلن وزير الشغل، على ” أن وزارته عازمة على إعادة مشروع القانون إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه”.
وكانت رئاسة الحكومة ووزير الشغل اختارت مجالسة النقابات، والدخول في مشاورات جديدة للخروج من حالة الإحتقان والصراع بين الطرفين على إثر محاولة الحكومة تمرير قانون مثير للجدل يضرب في العمق مصالح النقابات والطبقات العمالية، وجاءت جلسات المشاورات الجديدة بمطالب أساسية للحكومة، قبل إحالة مشروع القانون على البرلمان، والمطالبة بوقف بنود تربط تأسيس المكاتب النقابية بموافقة “الباطرونا”.
ويعتبر رفاق الزاير بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جلسات المشاورات لمهاجمة الحكومة، أن ” خطاب الطمأنينة الحكومي، لم يكن في الواقع إلا خطابا فارغا وديماغوجية غير مبني على معطيات حقيقية”، حيث اعتبرت الكونفدرالية، أن” جائحة “كورونا” عرت الواقع المرير المتسم باحتقان اجتماعي، ووضعت الأصبع على ضعف القطاعات الاجتماعية، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الشغل”، و طالبت الكونفدرالية العامة للشغل، بتقليص ميزانيات التسيير، مثل المصاريف المتعلقة بالسفريات، والبنزين، والفنادق، والمطاعم، لكل الوزارات والمرافق العمومية التابعة لها. كما طالبت بتخفيض الأجور العليا.
وتحتج النقابة، على ما أسموه ” السلوك الاستفزازي الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية”.
وتعتبر النقابة، أن مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية.
ويرفض الاتحاد المغربي للشغل، ما أسماه ” المشروع تكبيلي لحق الإضراب، وللمنهجية الحكومية الرامية للعصف بالمكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة، التي تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني رضخت لـ”صوت الحكمة”، بسحب مشروع قانون الإضراب من المناقشة بالبرلمان، وتجميد القانون الى حين فتح مفاوضات ومشاورات مع النقابات العمالية، بعدما أجبر التهديد النقابي حكومة العثماني على “وقف” القانون، وتفادي الإصطدام مع الهيئات العمالية في ظل جائحة “كورونا”، على إثر تهديد النقابات بالخروج في مسيرات إحتجاجية ضد الحكومة أمام البرلمان، وخرق حالة الطوارئ الصحية دفاعا عن الحقوق العمالية ورفضا لإملاءات “الباطرونا” على الحكومة، وحماية الحق الدستوري للطبقة العاملة في الإضراب.
وأثار تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، جدلا بالبرلمان وبالساحة السياسية، حيث سارعت القيادات الحزبية وزعماء الأحزاب الممثلين بالبرلمان الى فتح إتصالات مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لوقف القانون وتفادي الإصطدام مع النقابات وتأجيج الصراع مع المركزيات النقابية، في ظرفية صعبة يعيشها المغرب، حيث سارعت الحكومة الى الإتصال بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل، وإخبارهم بوقف القانون، والإتفاق على إطلاق مشاورات جديدة إنطلاقا من الأسبوع المقبل.
وسحبت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 يروم تحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي كان مقررا عرضه بالبرلمان، وجاء تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بطلب من الحكومة بعدما عبرت النقابات المركزية عن غضبها بإحالة هذا المشروع القانوني على البرلمان قبل عقد لقاءات تشاورية معها.
