النقابات تخرج للشارع للاحتجاج ضد الحكومة

ارتفعت حدة الغضب الشعبي ضد حكومة أخنوش، على إثر لهيب أسعار المواد الغذائية وتفاقم أسعار المحروقات التي وصلت الى حدود 17 درهما، دفعت النقابات وهيئات سياسية الى إعلان الخروج للشارع مجددا، حيث أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل بالإضافة إلى الكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن إضراب عام وطني، احتجاجا على غلاء الأسعار، وقررت النقابات الثلاث، خوض إضراب عام، بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فضلا عن قطاع النقل واللوجستيك، وذلك يوم الاثنين 20 يونيو الجاري.
وقررت النقابات الثلاث، الاضراب احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وما رافقها من ارتفاع لأسعار جل المنتجات والمواد الغذائية، وكشفت النقابات الثلاث، أنها ستعلن عن تفاصيل الإضراب في بلاغ ستصدره في وقت لاحق، وتأتي دعوة النقابات للإضراب، عقب منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية ، نهاية شهر ماي الماضي، احتجاجا على الغلاء والقمع والفساد.
من جهتها قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الحكومة لا يمكن ان تدعم ولا تتوفر على امكانيات لدعم المحروقات، التي تواصل أسعارها منحاها التصاعدي، وأوضحت نادية فتاح العلوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الرؤية غير واضحة بخصوص أسعار المحروقات، مجددة التأكيد على أنه لا أحد يمكن له أن يتكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها.
وأكدت الوزيرة، أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبات التموين يشكل رهانا عالميا، جراء الحرب الروسية الأكرانية؛ خاصة في الدول غير المنتجة للطاقة، كالمغرب.
وأشارت العلوي، إلى أن الرهان الأكبر والحقيقي الذي يواجه الحكومة هو ضمان التزود العادي بالمحروقات والقمح، مشيرة إلى أنها تشتغل مع كل الشركاء لضمان المخزون الوطني من المحروقات والقمح، وأضافت أن الحكومة معبأة للتخفيف من ثقل هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت فتاح العلوي، إلى أن سعر برميل النفط ارتفع من 86 دولار كمعدل خلال شهر يناير إلى 115 دولار خلال مارس، لتنتقل إلى 128 دولار أوائل شهر يونيو الجري، فيما بلغ سعر برميل البنزين 1600 دولار، وسعر برميل الغازوال 1300 دولار.
واعتبرت الوزيرة، أن دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات “إجراء مهم مكن من خفض التضخم، وكان له انعكاس على الأسعار”، مشيرة إلى أن قرار دعم قطاع النقل، قرر باعتبار قطاع النقل قطاع أفقي وأول القطاعات استهلاكا للمحروقات، وله آثار على أسعار جميع المنتجات والقطاعات الأخرى”.
و أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 02 يونيو 2022، مشيرة إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، خلال سنة 2022.