عادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتؤكد على مركزية الملف الاجتماعي، معتبرة أن نجاح أي جولة تفاوضية يظل رهيناً باتخاذ إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية، والرفع من الأجور، وتخفيف العبء الضريبي.
وجاء ذلك عقب اجتماع جمع ممثلين عن النقابة مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خُصص لتحديد ملامح جدول أعمال المرحلة المقبلة من الحوار الاجتماعي، وسط رهانات متزايدة على تحقيق تقدم حقيقي في عدد من الملفات العالقة.
الأجور والمعاشات في صدارة المطالب
أكدت الكونفدرالية، من خلال نائب كاتبها العام يونس فراشين، أن أولويات المرحلة تفرض معالجة مباشرة لوضعية الأجراء، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وفي هذا الإطار، شددت النقابة على ضرورة إقرار زيادات عامة في الأجور، تشمل مختلف الفئات، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
ولم تقتصر المطالب على الأجور فقط، بل امتدت إلى ملف التقاعد، حيث دعت النقابة إلى مراجعة المعاشات بشكل يضمن الحد الأدنى من الكرامة للمتقاعدين، خاصة في ظل ما وصفته بتآكل قيمتها الحقيقية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار. وترى الكونفدرالية أن أي إصلاح لمنظومة التقاعد يجب أن يراعي البعد الاجتماعي، وألا يتم على حساب الفئات الهشة.
كما وضعت النقابة مسألة الضغط الضريبي ضمن أولوياتها، مطالبة بإجراءات واضحة لتخفيف العبء عن الأجراء، عبر مراجعة النظام الضريبي بما يحقق قدراً أكبر من العدالة الجبائية. وتعتبر أن استمرار الوضع الحالي يثقل كاهل الطبقة المتوسطة ويحد من قدرتها على الاستهلاك، ما ينعكس بدوره على الدينامية الاقتصادية العامة.
الحريات النقابية والالتزامات الحكومية
إلى جانب المطالب ذات الطابع الاقتصادي، أثارت الكونفدرالية ملف الحريات النقابية، مسجلة ما اعتبرته استمراراً في التضييق على العمل النقابي داخل عدد من القطاعات. وأكدت في هذا الصدد على ضرورة احترام الحقوق النقابية كما يكفلها القانون، ووضع حد لكل أشكال الخروقات التي تمس بحرية التنظيم والتعبير.
وشددت النقابة على أن نجاح الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق في ظل بيئة تفتقر إلى الثقة، معتبرة أن ضمان الحريات النقابية يشكل شرطاً أساسياً لبناء حوار جدي ومسؤول بين مختلف الأطراف. كما دعت إلى تفعيل آليات المراقبة والتتبع لضمان احترام الاتفاقات المبرمة.
وفي السياق ذاته، نبهت الكونفدرالية إلى وجود عدد من الملفات المهنية العالقة التي لم تعرف طريقها إلى الحل، وتشمل فئات متعددة مثل المهندسين، المتصرفين، التقنيين، والمساعدين الإداريين والتقنيين. وأكدت أن هذه الملفات تتطلب معالجة عاجلة ومنصفة، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئات.
كما أثارت النقابة مسألة القوانين الانتخابية المرتبطة بالتمثيلية المهنية، داعية إلى مراجعتها لتجاوز الاختلالات المسجلة، سواء في القطاعات التي تغيب فيها آليات الحوار، أو تلك التي لم تُنفذ فيها الاتفاقات السابقة. واعتبرت أن إصلاح هذه المنظومة يعد مدخلاً أساسياً لتعزيز مصداقية الحوار الاجتماعي.
في ظل هذه المعطيات، تبدو جولة 17 أبريل محطة مفصلية في مسار الحوار الاجتماعي بالمغرب، حيث تتقاطع انتظارات الشغيلة مع التزامات الحكومة، في وقت يتطلب فيه الظرف الاقتصادي قرارات جريئة وتوافقات حقيقية. وبين الرهانات الاجتماعية والاقتصادية، يظل السؤال المطروح: هل تنجح الأطراف المعنية في تحويل الحوار إلى نتائج ملموسة، أم يستمر منطق التأجيل الذي طبع جولات سابقة.
