رضخت حكومة سعد الدين العثماني لـ”صوت الحكمة”، بسحب مشروع قانون الإضراب من المناقشة بالبرلمان، ووقف القانون الى حين فتح مفاوضات ومشاورات مع النقابات العمالية، بعدما أجبر التهديد النقابي حكومة العثماني على “وقف” القانون، وتفادي الإصطدام مع الهيئات العمالية في ظل جائحة “كورونا”، على إثر تهديد النقابات بالخروج في مسيرات إحتجاجية ضد الحكومة أمام البرلمان، وخرق حالة الطوارئ الصحية دفاعا عن الحقوق العمالية ورفضا لإملاءات “الباطرونا” على الحكومة، وحماية الحق الدستوري للطبقة العاملة في الإضراب.
ونبهت القيادات النقابية، من تحركات الحكومة الغير مسؤولة في ظرفية تتسم بأولويات صحية، متسائلين من الهدف من تمرير القانون المثير للجدل في ظل ظروف قاسية يعيشها المغرب مع أزمة الجائحة، معتبرين أن الحكومة حاولت تمرير “مشبوه” للقانون إستجابة لمطالب رجال الأعمال، دون إستحضار مصالح العمال، قبل أن تتراجع الحكومة عن طرح القانون بالبرلمان.
وأثار تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، جدلا بالبرلمان وبالساحة السياسية، حيث سارعت القيادات الحزبية وزعماء الأحزاب الممثلين بالبرلمان الى فتح إتصالات مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لوقف القانون وتفادي الإصطدام مع النقابات وتأجيج الصراع مع المركزيات النقابية، في ظرفية صعبة يعيشها المغرب، حيث سارعت الحكومة الى الإتصال بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل، وإخبارهم بوقف القانون، والإتفاق على إطلاق مشاورات جديدة إنطلاقا من الأسبوع المقبل.
وسحبت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي كان مقررا عرضه بالبرلمان، وجاء تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بطلب من الحكومة بعدما عبرت النقابات المركزية عن غضبها بإحالة هذا المشروع القانوني على البرلمان قبل عقد لقاءات تشاورية معها.
وكانت النقابات وصفت توجه الحكومة نحو رفع قانون الإضراب الى البرلمان، وتهميش الحوار و التشاور مع النقابات، باستغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، حيث شدد الاتحاد المغربي للشغل ، على رفض هذا السلوك الحكومي ودعوة الطبقة العاملة إلى التعبئة “.
وإحتجت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، على هذا السلوك الحكومي المعادي للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية، حيث تعتبر إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها.
و تذكر النقابة، بأن الحكومة هي حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط، كما تطالب بسحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، حيث تعلن استعداد الاتحاد المغربي للشغل لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية.
وأشار الإتحاد المغربي للشغل، الى أن الحكومة أقدمت على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته اليوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان.
وشدد رفاق مخاريق، على أن إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء، موضحين أن ” هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد.
وأفادت بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، على أن الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه، كما أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل.
و طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإحالته على طاولة الحوار الاجتماع التفاوضي الثلاثي الأطراف للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري وتتلاءم مع المعايير الدولية الأساسية”، كما طالبت النقابة الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر مرجعا أساسيا ف الحريات النقابية وضمنها الحق في ممارسة الإضراب، استنكر البلاغ ما سماه “الخطوة الاستفزازية من طرف الحكومة التي يبدو أن الغرض منها التغطية عن عجزها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة، والعجز عن ضمان دخول مدرسي آمن يضمن حق التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة”.
واعتبر رفاق الزاير، على أن الحكومة ” استغلت حالة الطوارئ الصحية لتمرير قانون تراجعي تكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الاضراب كما تضمنه المواثيق الدولية”.
ويهدف القانون إلى ضبط الإضراب في القطاع الخاص، إذ يؤكد أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكنها الدعوة إلى الإضراب”.
وينص المشروع على منع “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب”، وهي النقطة التي ترفضها النقابات بشدة، خصوصا أن النص يعرف العرقلة بـ”كل فعل يؤدي أو قد يؤدي إلى منع الأجير غير المضرب أو المشغل من ولوج أماكن العمل أو القيام بمزاولة نشاطه المهني بواسطة الإيذاء أو العنف أو التهديد أو احتلال أماكن العمل، أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها”، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى “الغرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم دون الإخلال بالعقوبات الجنائية”، وتنص المادة 14 من مشروع القانون على الاقتطاع من أجور المضربين، وتشير إلى أن “المشاركين في الإضراب يعتبرون في حالة توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم، وفي هذه الحالة لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن المدة المذكورة”.
