طالبت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بفتح نقاش عمومي حول مراجعة القوانين التنظيمية لقطاع الصحافة، واعتبر المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، أن المرسوم المتعلق بالدعم العمومي للقطاع، لم يرق في مضامينه إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد وتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية، وكذا انتظارات المقاولة الإعلامية الصغرى التي دخل جلها مرحلة العجز المستدام، وباتت شغيلتها مهددة أكثر من أي وقت مضى.
ودعت إلى إلغاء الشروط الجديدة الواردة في النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة الصادر عن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، ويعتبر أن كل ما يصدر عنها من قرارات غير قانوني.
وأشارت إلى ضرورة إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية للقطاع يستفيد على حد سواء العاملون النشيطون والمتقاعدون.
