ناقشت النيابة العامة و وزارة التجارة ووزارة العدل الأمريكتين ، “آليات حماية الأسواق الاقتصادية والصفقات العمومية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة”.
و تعمل رئاسة النيابة العامة على الاسهام في حماية الأسواق الاقتصادية والحفاظ على روح المنافسة الحرة في ظل المخاطر القانونية والواقعية التي تعترض المقاولة من قبيل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
وأكدت القاضية أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المعنيين بالمجال، وذلك إسهاما في تحقيق أهم رهانات الأنظمة القضائية الدولية والمتمثلة أساسا في توفير الاستقرار والأمن القانوني والقضائي للمستثمر.
واشارت القاضية افروخي ، إلى الدورية الصادرة في 24 يناير الماضي لتفعيل دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، وكذا بالتوجيهات الصادرة لحث قضاة النيابة على استحضار أثر المنازعات التجارية على الأمن الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة إعمال سلطة الملاءمة المخولة لهم عند تفعيل النصوص القانونية المرتبطة بمنظومة المال والأعمال .
و أبرزت أبريل كوهين، المستشارة الاقتصادية بالسفارة الأمريكية بالرباط ، أن المغرب في طريقه إلى تعزيز مكانته كبوابة للمنطقة الأفريقية، بالنظر إلى قدرته على جذب الاستثمارات، وعلى تطوير المبادلات التجارة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
ونوهت المتحدثة بالأهمية الكبيرة التي تكتسيها اتفاقية التبادل الحر المغربية الأمريكية ، باعتبارها الاتفاقية الوحيدة من نوعها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى القارة الأفريقية، فضلا عن أهميتها المتزايدة بالنسبة للمملكة المغربية.
وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز قدرات النيابة العامة ودورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتوفير الأمن القضائي والقانوني باعتباره أحد أولويات تنفيذ السياسة الجنائية.
واستفاد من الندوة المذكورة قضاة النيابة العامة سواء بالمحاكم التجارية أو المحاكم العادية، وكذا ممثلين لبعض المؤسسات العمومية المعنية، وكانت فرصة سانحة لتبادل المعارف والخبرات حيث تم تقديم التجربة المغربية في مجال حماية الأسواق الاقتصادية والصفقات العمومية، كما تولى خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية عرض التجربة الأمريكية بهذا الخصوص.
