الوباء “يُخضع” الدار البيضاء للحجر الصحي

دفع إنفجار حالات “كورونا” بنحو 5 آلاف حالة بجهة الدار البيضاء، الحكومة الى وقف نزيف الإصابات بوضع عمالة الدار البيضاء تحت الحجر الصحي المشدد من جديد، ومنع التنقل منها وإليها دون رخصة إستثنائية ومنع التجوال اللليلي، للحد من تفشي الفيروس بالمدينة، وسط إستهثار وتراخي بالمنطقة، كلف الحالة الوبائية وفاة 53 حالة جراء تأثيرات “كوفيد 19”.

وجاء القرار الليلي الحكومي، لوقف تدفق الحالات الخطيرة على المستشفيات ووقف مظاهر الإكتظاظ الخطير صحيا بالمستعجلات وبقاعات الإنعاش والتصدي لخطر “كورونا”، عبر تشديد الإجراءات ومنع التنقلات للحد من حركية المدينة التي تساهم في الإختلاط والمصافحة ، والحد من نقل العدوى بين الأشخاص أمام غياب تدابير إحترازية ووقائية بين أغلب أبناء المدينة ونشر الشائعات بغياب الوباء أو المرض، قبل تدخل السلطات لتجنب الكارثة الصحية.

وشددت الحكومة، على أنه بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وعلى إثر تزايد البؤر الوبائية بعمالة الدار البيضاء، وبالنظر لما تقتضيه الضرورة الصحية الملحة، حيث قررت الحكومة، ابتداء من الإثنين، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدارالبيضاء، وذلك وفق عدد من المحددات.

وققرت الحكومة، إغلاق جميع منافذ عمالة الدارالبيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زولا.

وقررت الحكومة، إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، وإقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

وجددت الحكومة، التأكيد على أنه سيستمر العمل بهذه التدابير طيلة أربعة عشر يوما المقبلة، مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، حيث أهابت الحكومة بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية وبالتدابير والإجراءات الاحترازية المعلن عنها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، والتزام قواعد النظافة العامة واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية.

من جهته أكد وزیر الصحة خالد آیت الطالب ، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مستوى عمالة الدار البيضاء ترمي إلى احتواء ووقف انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى المدينة ،وتمكين المنظومة الصحية من التكفل بحالات الإصابة على نحو ملائم .

وأوضح آيت الطالب، أن الحالة الوبائية بالمغرب عرفت منحى تصاعديا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات أمس الأحد والذي تجاوز عتبة 2000 حالة لأول مرة “2234 إصابة”، وأشار الوزير إلى أن 42 في المائة من مجموع هذه الحالات سجلت بجهة الدار البيضاء، لاسيما مدينة الدار البيضاء الكبرى.

وأعتبر الوزير، أن الدار البيضاء تمثل اليوم استثناء من خلال تسجيلها لعدد كبير من الحالات الحرجة، أي 89 مريضا من بين 201 حالة مسجلة ، وهو ما يمثل نسبة حوالي 45 في المائة من مجموع هذه الحالات ، مشيرا إلى أن عدد الحالات بدون أعراض يساوي عدد الحالات التي تبدو عليها الأعراض.

ونبه الوزير إلى أن “هذا يفسر انتشار الفيروس بقوة اليوم، مما يعني أن الحالات التي تبدو عليها الأعراض ستمضي في الزيادة حتى تتجاوز الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، ما يشكل تحديا كبيرا للمنظومة الصحية التي ستجد صعوبة في استيعاب مزيد من الحالات في الأيام القادمة”.

وأشار آيت الطالب، الى أن الوزارة “فعلت ما يلزم من أجل احتواء انتشار الفيروس في الدار البيضاء من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية وإقامة الحواجز الصحية والأمنية وتقليص الحركية، وكذا على مستوى التواصل ، وذلك بهدف تشجيع الناس على الامتثال لتدابير الحجر، ومع ذلك ما زلنا نشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات”، وتابع “نحن أمام خطر استفحال الوضعية الوبائية، لذلك من اللازم اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل تدارك الموقف ، وإلا فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة “.

وشدد أيت طالب، على ضرورة الامتثال للتدابير الوقائية، لا سيما إلزامية ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، والالتزام بشروط النظافة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة اليوم للحد من الوباء في غياب أي لقاح .