أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الخميس بالرباط، أن الاحتفال باليوم الدولي للمرأة القاضية يعد مناسبة سانحة للاحتفال بكل القاضيات المغربيات، والإشادة بإنجازاتهن المشرفة.
جاء ذلك خلال حفل ترأسه محمد عبد النباوي بمقر المجلس، على شرف القاضيات بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، بحضور السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، والسيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق ما أفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ونقل البلاغ عن السيد عبد النباوي قوله في كلمة بهذه المناسبة، أن “المجلس المعتز برئاسة جلالة الملك له، يعتبر الاحتفال باليوم الدولي للمرأة القاضية في أول سنة بعد اعتماده من طرف الأمم المتحدة، مناسبة سانحة للاحتفال بكل القاضيات المغربيات، والإشادة بإنجازاتهن المشرفة، وعطائهن الخصيب للعدالة، وإسهاماتهن القيمة في ترسيخ مبادئ العدل والأمن القضائي”.
وأضاف السيد عبد النباوي أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، يؤكد أن مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمساواة بين الجنسين سيسهمان مساهمة حيوية في إحراز تقدم في تحقيق جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة.
ولفت الى أن القرار المذكور يرسخ التوجه القائم على المشاركة النشطة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، في صنع القرار على جميع المستويات، كأمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية. بالإضافة إلى تركيزه على الالتزام بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعالة، من أجل الارتقاء بمركز المرأة في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها.
واعتبر السيد عبد النباوي أن احتفال المجلس الأعلى للسلطة القضائية باليوم الدولي للقاضيات يعد تعزيزا لحضور المرأة المغربية ومشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في سلك القضاء. وهي التي لطالما حققت مكتسبات هامة بفضل عناية جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، بوضعيتها وحقوقها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وبعد تقديم إحصائيات حول مجهودات المملكة المغربية في تعزيز حضور المرأة في السلك القضائي، ذكر الرئيس المنتدب برؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تشجيع المرأة القاضية للتباري على مناصب المسؤولية القضائية، تنفيذا للدستور والقانون المغربي، واستحضارا للإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس، الذي ينص على “السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص”.
