أثار قرار فرض رسوم تسجيل إجبارية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا داخل الجامعات العمومية موجة انتقادات برلمانية، بعد أن وجهت النائبة فاطمة التامني سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول قانونية هذا الإجراء وآثاره الاجتماعية.
وأعربت التامني عن استغرابها من فرض مبالغ تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم، معتبرة أن هذه الخطوة تمس الحق الدستوري في التعليم، وتشكل توجهًا مقلقًا نحو تجارية التعليم العمومي.
وأكدت النائبة أن فرض هذه الرسوم دون أي مرجع قانوني أو تنظيمي واضح يمثل تجاوزًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مضيفة أن الموظفين من ذوي الدخل المحدود، خصوصًا الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأدنى للأجور، سيتضررون بشكل مباشر، إذ سيضطر بعضهم إلى دفع أكثر من ربع دخله السنوي مقابل التسجيل فقط.
ودعت التامني وزير التعليم العالي إلى وقف العمل بهذه الرسوم، وإعادة النظر في طريقة تعامل الجامعات مع فئة الموظفين، مشددة على أن مجانية التعليم العمومي تظل من الضمانات الأساسية للعدالة الاجتماعية، ولا يجوز التراجع عنها تحت أي مبررات مالية أو إدارية.
