أعلنت منظمة العمل الدولیة في أحدث تقییم لھا لآثار جائحة كوفید-19، أن دخل العمل العالمي انخفض بنسبة 7ر10 في المائة أو 5ر3 تریلیونات دولار في الأشھر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسھا من عام 2019، وأن ھذا الرقم لا یشمل إعانات الدخل المقدمة من الحكومات.
وأوضحت المنظمة، في بیان، أن الجائحة قد أحدثت أكبر انخفاض في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى حیث بلغت خسائر دخل العمل 1ر15 في المائة، وكانت أمریكا الشمالیة والجنوبیة ھي المنطقة الأشد تضررا بنسبة 1ر12 في المائة. وسجلت أن خسارة ساعات العمل العالمیة في الربع الثاني من ھذه السنة بلغ 7ر13 في المائة مقارنة مع الربع الرابع 2019، أي نحو 495 ملیون وظیفة بدوام كامل على أساس 48 ساعة عمل في الأسبوع، بینما كان التقدیر السابق يشير إلى 14 في المائة أو 400 ملیون وظیفة بدوام كامل.
وشرحت المنظمة أن أحد أسباب زیادة تقدیرات خسائر ساعات العمل ھو أن العمل في البلدان النامیة والناشئة وخاصة في الاقتصاد غیر المنظم تضرر أكثر بكثیر من الأزمات الماضیة.
وأضافت أن على الرغم من تخفیف التدابیر الصارمة لإغلاق أماكن العمل فإن منظمة العمل الدولية تؤكد استمرار وجود اختلافات كبیرة بین مناطق العالم، إذ تطبق دول الاغلاق الكامل ودول تفرض نوعا من القیود على أماكن العمل.
واعتبرت أنه كلما زاد التحفیز المالي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) انخفضت الخسائر في ساعات العمل وأن تقدیم حوافز مالیة بنسبة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي یقلل خسائر ساعات العمل بنسبة قدرھا 8ر0 في المائة.
وذكرت المنظمة أن تقدیم الحوافز المالیة أغلبھا یتركز في البلدان ذات الدخل المرتفع لأن قدرة البلدان الناشئة والنامیة على تمویل مثل ھذه الحوافز محدودة حیث تبلغ فجوة الحوافز في ھذه البلدان أقل من واحد في المائة.
وترى المنظمة أن “فجوة التحفیز المالي” الھائلة ھذه أكثر خطورة بسبب نقص الحمایة الاجتماعیة في العدید من البلدان النامیة حیث اضطرت بعض البلدان الى تحویل الانفاق العام من مخصصات أخرى بھدف تخفیف آثار الأزمة على السوق.
