قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، إن صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات في هذه الفترة، يعتبر فرصة سانحة لتدعيم أسس ومرتكزات التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره ورشا ملكيا بامتياز، وثورة اجتماعية حقيقية يقودها جلالة الملك بهدف تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الإجباري على جميع المواطنين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وتوسيع نظام التقاعد.
وأضاف خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2022-2023.
أن الحكومة تراهن اليوم على تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والهيكلية لتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية وتأمين الموارد المالية اللازمة، من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الحكامة.
