أبرز مدير مديرية الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية، السيد منصف الدرقاوي، في ندوة افتراضية نظمت، مساء الثلاثاء، بمبادرة من جمعية خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين في أوروبا التدابير الاستباقية المتخذة من طرف المغرب خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة ذات الحمولة النظامية ومتعددة الأبعاد.
ففي سياق هذه الأزمة غير المسبوقة ذات الحمولة النظامية ومتعددة الأبعاد، والتي إلى جانب تكلفتها البشرية، أجهزت على محركات الاقتصاد العالمي، بما أثر على الدول بكيفيات متباينة، سيتعين على المملكة والاتحاد الأوروبي إرساء أسس علاقة جديدة تقوم على تطوير ميثاق “متجدد وطموح”، في إطار رؤية موحدة ومشتركة تتجاوز التقارب الاقتصادي البسيط من خلال التجارة الحرة.
وأشار إلى أن الشروخ المسجلة، بالخصوص، على مستوى سلاسل القيمة العالمية بسبب أزمة “كوفيد-19″، تمنح “فرصة تاريخية” لكلا الطرفين لتصور تحول مهم وتدريجي في شراكتهما، نحو منطق التنمية المشتركة ذات المنفعة المتبادلة.
وأكد المتدخلون في هذه الندوة، أن أزمة فيروس “كوفيد-19” بعثرت بشكل جذري الاستراتيجيات، والآفاق والتوقعات، إن على المستويات المحلية، الإقليمية أو العالمية، ما أفضى إلى إعادة تصور للعالم على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية ذات وقع هائل.
وفي هذا السياق، أوضح المشاركون في هذه الندوة الافتراضية التي عقدت حول موضوع “ما بعد كوفيد-19، أي نموذج جديد للشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنعاش بلدان الجوار الجنوبي لأوروبا: المغرب نموذجا ؟”، أن الطرفين سيكون لديهما الكثير لربحه، من خلال إعادة تصور العلاقات التي تجمعهما في إطار “شراكة للازدهار المشترك”، التي تتجاوز نموذج الشراكة التقليدية.
وفي مستهل هذا اللقاء، تطرق رئيس جمعية خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين في أوروبا، السيد محمد العمراوي، إلى أهمية اختيار موضوع الندوة، اعتبارا للتغييرات المهمة المترتبة عن جائحة فيروس كورونا عبر العالم، مؤكدا أن هذا اللقاء ينكب بالخصوص، على مستقبل الشراكة وسياسة جوار أوروبا مع جيرانها الجنوبيين، مع تسليط الضوء على نموذج المغرب، وذلك في سياق العلاقات التاريخية العريقة القائمة بين الجانبين.
من جانبه، أكد فيليب ميكوس، رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، أن العلاقات القائمة بين الطرفين تكثفت على مر السنين لتصبح أكثر تكاملا، بفضل العديد من الاتفاقيات، على غرار تلك المتعلقة بالصيد البحري.
وسجل أنه بعد أن قام مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب في 2019 بتحديد إطار تعاونه مع المملكة، وأولوياته ومجالاته، نتحدث الآن عن شراكة للرخاء المشترك، تتجاوز الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا الإطار يتمحور حول أربعة عناصر، هي القيم والتقارب السوسيو-اقتصادي، والمعرفة والمشورة السياسية، “الأساسية” لدعم تنفيذ هذه الشراكة
