فجر نقابيون وبرلمانيون، غياب الافتحاص المالي لمالية النقابات.
وانعدام مراقبة التدبير والتسيير داخل المركزيات النقابية.
وجمعيات الأعمال الاجتماعية وبعض التعاضديات التابعة للمؤسسات النقابية.
ونبه برلمانيون إلى خطورة الاختلالات داخل بعض المركزيات النقابية، والتلاعب في صفقات المشاريع، المدعمة من المال العام.
والكشف عن مصير أرقام الدعم العمومي، وإعانة رئاسة الحكومة المقدرة بـ مليار و500 مليون.
وكشف عبد الحميد الفاتيحي، مستشار برلماني والكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، غياب أي مراقبة لمالية النقابات.
موجها سؤالا إلى محمد يتيم وزير الشغل والاندماج المهني.
فضح من خلاله “انعدام أي تتبع للدعم العمومي الممنوح للنقابات”، قائلا بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن “المؤسسات الوحيدة التي لا يحكمها قانون هي المركزيات النقابية”.
وتساءل “عن غياب مراقبة المؤسسات النقابية ومراقبة الدعم السنوي، مستغربا مما أسماه “غياب المعرفة الحقيقية للدعم المالي للنقابات”.
واعتبر مستشار برلماني، أن انتفاضة الفاتيحي، أمام محمد يتيم، بالقول “أنا أتلقى دعما سنويا ولا أحد يسائلني فيما صرفته وكيف صرفته”.
اشارة قوية تكشف عن غياب قانون ينظم عمل النقابات المهنية، وجرأة كبيرة من مستشار برلماني عن الاتحاد الاشتراكي وكاتب عام لنقابة مهنية في طرح القضية أمام البرلمان.
أمام الجدل القائم حول إقبار” قانون النقابات.
ومحاولات نقابية في الالتفاف على القانون ومساومة الحكومة به على حساب ملفات اجتماعية ومطالب عمالية”.
وشدد رشيد المنياري مستشار برلماني وعضو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ”اش طارئ 24″.
على أن الاختلالات التدبيرية وسط المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل.
واستشراء الفساد مكنت القيادات داخل النقابة من الالتفاف على القوانين المنظمة وضرب الشرعية النقابية.
كاشفا أن “ملف غياب الشرعية داخل النقابة وصل إلى المحكمة الإدارية.
و تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في اختلالات مالية بجمعية تابعة للنقابة تدير ميزانية وصلت إلى 17 مليارًا.
معتبرا أن “غياب الديمقراطية الداخلية، جعل حقوق العمال في مهب الريح.
ومكن متقاعدين من الوصول إلى مراكز المسؤولية والتفاوض على الطبقات العمالية عوض الالتزام بالقوانين والدفاع عن حقوق الشغيلة”.
وطالب المنياري، بمعالجة الوضع داخل المركزية النقابية، وإثارة موضوع تدبير مالية الاتحاد المغربي للشغل .
ومحاسبة كل من تورط في نهبها أو تبديدها، وتجديد مطالبة الأمين العام بإعادة حوالي 467 مليون سنتيم من أموال انتخابات مجلس المستشارين.
وحدد الدعم السنوي الذي تصرفه الدولة للمنظمات النقابية، تحدد في مليار و500 مليون سنتيم.
و تحدد هذه المادة العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية.
