كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإدارة العمومية، في ندوة صحافية له أمس الثلاثاء 4 غشت 2020، عن رؤية جديدة فيما يخص وضعية بعض المؤسسات العمومية التي قال في شأنها بأنها أصبحت متجاوزة وسيتم حذفها، ومعلنا عن عدد من التدابير سيتم اتخاذها في قانون مالية2021 وبعد إنشاء الوكالة الوطنية، فضلا عن تجميع عدد من المقاولات العمومية تحت هيكلة خاصة ستمكن من الوصول للأهداف المسطرة لها.
وتحدث بنشعبون، عن تفاصيل ما حمله خطاب الملك محمد السادس الأخير بمناسبة عيد العرش، حول خطة الإنعاش الاقتصادي وإحداث الوكالة الجديدة التي ستخصص لإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والإدارة العمومية، أن هذه الوكالة الجديدة، سيكون دورها تعزيز الحكامة الجيدة وضمان التدبير استراتيجي لمؤسسات الدولة وتتبع نجاعتها، مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات العمومية، تشتغل في نفس المجال.
وأكد محمد بنشعبون، على أن الصناديق الخصوصية سيتم تجميعها، مبرزا أن خيار عقلنتها وارد بالقول: “عقلنة الصناديق وارد وغادي يجي وقتو، ربما سيصبح صندوق التماسك الاجتماعي علاقة بالمؤسسة التي ستضبط هذه الحماية الاجتماعية”.
كما تطرق وزير الاقتصاد والمالية إلى برنامج تعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش، ابتداء من يناير، بالقول أنه “غادي نشوفو كيفاش نديرو لها بعد المصادقة على قوانين، وعطينا لنفسنا وقت زمني من سنتين ليكون ورش التغطية الصحية معمم”.
وجدير بالإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان قد أعلن عن ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، في إطار خطة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
كما تحدث الملك، في ذات الخطاب، عن تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
