نبه ادريس لشكر و نبيل بنعبد الله في التصريح السياسي المشترك ، الى مخاطر التغول العددي للحكومة وأغلبيتها من ضعف سياسي، ومحدودية في الإنجاز، وعجز في الإنصات والتواصل، فإن الحاجة صارت أكثر إلحاحاً لتشكيل جيهة وطنية وانبثاق حركة اجتماعية مواطنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يضمَنُ مُشاركة الجميع في مسار البناء الديموقراطي والتنموي لبلادنا.
و اعتبار الحاجة ماسة، اليوم، إلى ضخ نَفَس جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافس سياسي شريف و انتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباس النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغ من مخاطر تُهَدِّد المكتسبات التي حققتها بلادنا ديموقراطيا
وتنمويا الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويكتسيها النضال المشترك بين القوى الوطنية التقدمية في توطيد البناء الديموقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
ضرورة اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في بلادنا، فرصة لإجراء الإصلاحات الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجي الحزبين والمتقاطعة مع عدد من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاض للهمم، وبما يجعل بَلدَنَا يَمْضِي قُدُماً
في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية
العزم المشترك للحزبين، في إطار الاضطلاع بوظائفهما المؤسساتية والجماهيرية بكل وطنية ومسؤولية والتزام، على المبادرة إلى تعزيز عملهما النضالي المشترك، في جميع الفضاءات والمجالات والقضايا والمعارك المجتمعية على أساس أن تظل المبادرة مفتوحة في وجه كافة الفعاليات الوطنية الديموقراطية، في احترام تام وتقيد صارم.
